المغرب.. أهم التهم التي وجهتها النيابة العامة إلى مالك "سيتي كلوب"

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب، إيداع رجل الأعمال المغربي، صاحب سلسلة نوادي "سيتي كلوب"، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، في انتظار مسطرة الاستنطاق التفصيلي.

المغرب: استيراد النفايات تخضع لمساطر دقيقة والحاجة إليها تأتي من الشركات

المغرب.. اعتقال شاب مسلح اقتحم وكالة لتحويل الأموال بالعرائش

وتم التحقيق مع المعني بالأمر لساعات، وجرى الاستماع إليه في محاضر رسمية حول وقائع الاتجار بالبشر واستغلال نساء في أوضاع هشة للتحريض على الفساد، وحيازة المخدرات الصلبة.

وتكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب، بالتحقيق مع الملياردير ورجل الأعمال جوناثان هاروش، مالك مجموعة "سيتي كلوب" المتخصصة في اللياقة البدنية في المغرب، بعد اعتقاله بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء في المغرب، وبحوزته جرعة من مخدر الكوكايين، لكونه كان مطلوبا على ذمة قضية إصدار شيكات بدون رصيد.

واعتبرت ذات المصادر، أن مأل هذه التهمة هو الذي سيحدد مسار القضية، باعتبار أن الشيك الذي تبلغ قيمته 200 مليون سنتيم، سبق له أن أدى مؤونته، ويتوفر على تنازل بشأنه لكنه تقاعس على القيام بالإجراءات الضرورية من اجل رفع اسمه من قائمة الضبط والاحضار، كما أن كمية الكوكايين المضبوطة بحوزته، كانت بسيطة ولاتحيل على الاتجار ، وبالتالي يمكن ادخالها في خانة الاستهلاك.

وكان جوناتان هاروش قد جرى توقيفه السبت الماضي، رفقة شابتين وبحوزته 2.5 جرام من الكوكايين، بناء على مساطر مرجعية تضم مذكرات بحث على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، حيث حين حل بفندق، وتم تسجيل أسمه في قائمة النزلاء، لتتوصل مصالح الأمن في المغرب المسجل لديها، كمطلوب في مسطرة مرحعية، وتتم مداهمة الغرفة التي يتواجد بها بالفندق المذكور.

بمبلغ 2000 درهم.. اعتقال نائب سلالي متلبسا بالرشوة في المغرب

مكن الخط الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة في المغرب لتلقي الشكايات المتعلقة بالابتزاز من أجل دفع الرشوة لقضاء أغراضهم الإدارية من الإطاحة بأحد الأشخاص الذي يشغل مهمة نائب سلالي بإحدى الجماعات الواقعة ضواحي شيشاوة.
وفي تفاصيل هذه القضية ذكرت مصادر مطلعة أن النائب السلالي التابع لجماعة السعيدات في المغرب، الذي تم ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي كرشوىة، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت في المغرب متابعته في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه السجن المحلي لوداية.

وكانت عناصر الدرك المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بشيشاوة في المغرب، أحالت صباح أمس السبت، 5 أكتوبر الجاري، المتهم على النيابة العامة في المغرب، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن، فيما تقرر تعميق البحث مع ثلاثة من المتهمين الآخرين الذي مثلوا في حالة سراح أمام النيابة العامة للإشتباه بتورطهم في هاته القضية.

وجاء اعتقال النائب السلالي بعد كمين تم نصبه له بأحد المقاهي بجماعة السعيدات في المغرب، بعد اتصال أحد الضحايا بالخط الأخضر للنيابة العامة، متلبسا بتلقي مبلغ على سبيل الرشوة قيمته 2000 درهم، وهو الكمين الذي نفذته عناصر المركز القضائي بإشراف النيابة العامة بإيمنتانوت.

وكان المشتكي طلب من النائب السلالي شهادة إدارية لعقار يقع ضمن مجال نفوذ الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، غير أنه ماطله، الأمر الذي اعتبره ابتزازا ورغبة من النائب في الحصول على مقابل مالي لمنحه الشهادة المذكورة، ليعمد بعدها إلى ربط الإتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة.