العمل الدولية: الحكومة العراقية وضعت برامج تساعد بتسهيل الانتقال للاقتصاد المنظم
أكدت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية وضعت برامج وسياسات تساعد بتسهيل عملية الانتقال للاقتصاد المنظم، فيما بينت أن العمل غير المنظم يمثل مكوناً حاسماً رغم إشكاليته في النشاط الاقتصادي.
وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية مها قطاع في المؤتمر الوطني حول العمل غير المنظم والمسارات نحو العمل اللائق في العراق،: إن "هذا المؤتمر يتطرق لمسألة مهمة جدا وملحة وهي مسألة الاقتصاد غير المنظم والعمل غير المنظم"، لافتة إلى أن "الاقتصاد غير المنظم يشير الى مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها العمال والوحدات الاقتصادية والتي لا يغطيها سواء في القانون أو في الممارسة العملية ترتيبات رسمية أو قد تغطيها بشكل كافٍ".
وأضافت أن "العمل غير المنظم أو غير المنتظم هو ظاهرة معقدة متعددة الأوجه تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والمعاملات والأفراد الذين يعملون خارج نطاق الاعمال التجارية المنظمة ولكن يتم احيانا أيضا العمل داخل الأعمال المنظمة"، مشيرة الى أن "العمل غير المنظم يمثل مكونا حاسما ولكنه الى حد ما إشكالي في النشاط الاقتصادي في حين أن القطاع غير المنظم قد يكون آلية لمواجهة وتخفيف الفقر".
وبينت أن "أغلب الفقراء يعملون في القطاع غير المنظم لذلك يجب أن لا ننظر الى هذا القطاع على انه عدل وأيضا قطاع يستوعب الفقراء ويستقطب الأفراد الذين عندهم مهارات متدنية وتحصيل علمي متدني، فلذلك مسألة النظر الى هذا القطاع جدا مهمة لأنها تستوعب هذا العدد من العمال".
وأوضحت قطاع أن "المشكلة تكمن في الازمات والصدمات عندما تحصل في أي دولة منها الازمة الاخيرة في كورونا من تأثر اكثر من العمال هم العمال في القطاع غير المنظم لأنه لم تكن هنالك آلية للوصول الى هؤلاء العمال. بالعكس من العمال الذين يعملون في القطاع المنظم توجد لهم سجلات معروف اين يتواجدون هؤلاء العمال".
وتابعت: أن "العمال في القطاع غير المنظم كان من الصعب تقديم بعض الخدمات لهم لذلك احيانا نسميهم العمال غير المرئيين، لأنه فعلاً يصعب ان نصل اليهم، بالاضافة الى الشركات والمؤسسات التي تعمل بشكل غير منظم حتى في الازمات هناك صعوبة كيف يمكن الوصول لهذه الشركات لمساعدتها في معظم الدول وبأزمة كورونا تم تقديم حزم مساعدات للشركات لكن لم نصل الى الشركات و المؤسسات إذا لم تكن منتظمة".
ولفتت إلى أن "العمل غير المنظم لا يقتصر على العراق فهو موجودة في جميع انحاء العالم، ولكن نسبة العمل غير المنظم أو الاقتصاد غير المنظم تختلف من دولة الى اخرى"، مبينة أن "منظمة العمل الدولية تبنت في عام 2015 توصية سميت بتوصية الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم، ورقم التوصية 204 أقرت سياسات توجيهية لجميع الدول التي ترغب في ان تتم عملية الانتقال بأن تساعدها على هذه العملية".
وأشارت إلى أنه "يمكن ان تكون هناك مرونة لاستيعاب الصدمات مع تعزيز خلق فرص العمل اللائقة، ويجب أن ننظر إلى الاقتصاد العراقي بهيكلية الاقتصاد الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على النفط ويسهم بمساهمة كبيرة في الصادرات وأن أكثر من 90% من الصادرات بالعراق تأتي من النفط، والعائدات التي تأتي من النفط هي التي تسهم في الميزانية الحكومية وأيضا في الناتج المحلي"، لافتة إلى أن "قطاع النفط لا يشغل أعداداً كبيرة فلذلك نلاحظ بأن الناتج المحلي يأتي من المورد، والعمالة تأتي من مصدر آخر".
وذكرت أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لها دور بخلق فرص العمل في قطاع البناء والخدمات وقطاع التصنيع هو من يخلق فرص العمل في العراق"، موضحة أن "النساء يعملن بشكل أكبر في القطاع غير المنظم في اكثر دول العالم أما في منطقتنا العربية فالرجال هم من يعملوا أكثر في القطاع غير المنظم لعدة أسباب أهمها أن المرأة في منطقتنا العربية وأيضا في العراق هي تفضل إما العمل في القطاع العام أو العمل في القطاع الخاص المنظم ففرص العمل في القطاع غير المنظم لا تجذب المرأة، ويعزى هذا الموضوع الى المزايا التي يقدمها القطاع الخاص غير المنظم لأنه هو قطاع غير محمي لا يقدم فرص عمل لائقة ولا يقدم ضماناً اجتماعياً ،ليست هناك حماية للعاملين فتعزف المرأة عن الدخول الى سوق العمل وخصوصا القطاعات".
وتابعت: "نثني على الحكومة الحالية لأنها قامت بإجراءات كبيرة وتدابير لتتم عملية الانتقال من خلال التشريعات الجديدة منها قانون الضمان الاجتماعي وتعديل قانون العمل في 2015 كلها ساعدت في المضي قدماً في موضوع عملية الانتقال"، مضيفة أن "هنالك سياسات حالية ماديا وخططاً وبرامج تقوم بها الحكومة منها خطة التنمية الوطنية التي أطلقت حديثاً، والعمل على تحديث استراتيجية تطوير القطاع الخاص، وسياسة تنظيم المشاريع الصغيرة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، كل هذه البرامج والسياسات ستساعد أيضا في تسهيل عملية الانتقال".
