مصر وبريطانيا تتطلعان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتحول الأخضر
استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصري، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالمملكة المتحدة، خلال زيارته الأولى لمصر.
وشهد اللقاء مباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة، مستندة إلى العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على حرص مصر على تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر، مشيرة إلى الجهود المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
كما ناقش الطرفان الاستعدادات لتنظيم مؤتمر استثماري مشترك بين مصر والمملكة المتحدة بهدف تعزيز الاستثمارات البريطانية.
كما تطرق الاجتماع إلى التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك المخاطر الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرضت الوزيرة أولويات الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما أكدت على جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي والاقتصادي من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري وتحفيز القطاع الخاص.
كما تناول اللقاء التعاون بين البلدين في مجالات التحول الأخضر والتمويل المناخي، حيث تم مناقشة الشراكة في دعم موازنة الدولة والإصلاحات الهيكلية.
وتم تسليط الضوء على مبادرات مصر، مثل المنصة الوطنية "نُوَفِّي" لتمويل الاستثمارات المناخية، كنموذج يمكن تكراره على المستوى الدولي.
وفي سياق آخر، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبريطانيا لإقامة شراكة استراتيجية في مجال الأمن الغذائي المستدام، تتضمن تبادل الخبرات الفنية وتنفيذ برنامج لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر.
مصر تبحث مع رومانيا تعزيز التعاون في القطاع المالي والبنكي والتحول الأخضر
وعلى جانب آخر، عقدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس الجانب المصري في اللجنة المصرية الرومانية المشتركة جلسة مباحثات مع Marian Neacșu، نائب رئيس وزراء رومانيا، خلال فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين المنعقدة ببوخارست.
وحضر الجلسة أعضاء الوفد المصري، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، و مؤيد الضلعي، سفير مصر في رومانيا.
ومن الجانب الروماني، شارك وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، ووزير الاستثمار والمشروعات الأوروبية، وغيرهم من المسئولين.
وشهد الاجتماع مباحثات بين الوفد المصري، ونائب رئيس الوزراء الروماني وممثلي الحكومة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وفي ضوء حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الروماني على كافة الأصعدة، حيث بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في القطاع المالي والبنكي، والتحول الأخضر وزيادة جهود توليد الهيدروجين الأخضر في ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي في تلك الصناعة الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مجالات البنية التحتية، وأمن المعلومات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء، أكدت رانيا المشاط أن الحكومة كانت حريصة على انعقاد اللجنة المُشتركة باعتبارها آلية رئيسة، لتوسيع سبل التعاون ودفع جهود التنمية من خلال تعميق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة أهمية ما تم التوصل إليه من نتائج، وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي، والزراعة، وغيرها.
وأضافت ضرورة الحفاظ على انعقاد اللجنة بشكل دوري، بما يعظم دورها في متابعة مذكرات التفاهم وتذليل أية تحديات، فضلًا عن أهمية وضع آلية ربع سنوية لمتابعة ما تنجزه اللجنة من خلال المتابعة مع الجهات المعنية من البلدين.
