وزير التموين المصري يبحث مع وكالة تابعة للبنك الدولي سبل تعزيز التعاون
استقبل اليوم شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف " MIGA " التابعة للبنك الدولي برئاسة ليالى عابدين- رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر وبرفقتها كلارين ستينفرت - رئيس قسم تمويل التجارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
ويأتي الاجتماع في أطار بحث الاحتياجات وخطط الإصلاح الهيكلية الجارية خلال هذه المرحلة في ما يتعلق بنطاق عمّل الوزارة ، إضافة لمناقشة فرص تقديم حلول تمويل التجارة الخاصة بالوكالة، حيث أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات الدولية العاملة في ملفات تمويل استيراد السلع الأساسية.
وخلال الاجتماع ناقش شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد الوكالة التسهيلات التي يمكن للوكالة تقديمها للهيئة العامة للسلع التموينية وسبل التنسيق مع الهيئة ومناقشة طرق دعم الهيئة لاستيراد الحبوب من خلال الضمانات، بالإضافة الى متابعة مستجدات المباحثات الجارية مع بنك سو ميتومو ميتسوي.
ومن جانبها وجهت ليالى عابدين رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر التحية للسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، وأوضحت أن الوكالة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق البلدان النامية عن طريق المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود على تغيير العملة والتحويلات إلى الخارج والاخلال بالعقود من جانب الحكومات، وكذا حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، كما تساعد المستثمرين على الوصول لمصادر تمويل ذات اشتراطات مالية معززة، وتقدم الوكالة مظلة وقائية للمستثمرين والمساعدة في حل النزاعات بين المستثمرين والحكومات.
التموين المصرية تشتري 50 ألف طن زيت والمخزون يكفي 7.5 أشهر
وعلى صعيد اخر، تعاقدت الهيئة العامه للسلع التموينية بـ وزارة التموين المصرية، على شراء كمية 50 ألف طن زيت عباد خام مستورد ليصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام التمويني إلى 7 شهور ونصف، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلف.
وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة المعروض من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية كما تستهدف الوزارة العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولا للمستهلك، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى، الأمر الذى يحد من التلاعب فى زيادة الأسعار بالتوازى مع توفير المنتجات بكميات كبيرة من خلال فروع الشركات التابعة للوزارة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية فى ظل وجود احتياطى استراتيجى من جميع السلع الغذائية خاصة المنتجات الأساسية.
