سعر الدولار في سوريا الجمعة 18 أكتوبر
حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا استقراره، خلال تعاملات الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في السوقين الرسمية والموازية.
سعر الدولار في نشرة الصرف
جاء متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13600 ليرة، وفقًا لنشرة الصرف.
حقق سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية مستوى 14685.16 ليرة، بحسب المركزي السوري
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق مستوى 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.
وفي حلب، ناهز سعر الدولار في السوق السوداء مستوى 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.
بلغ سعر الدولار أمام الليرة بالسوق السوداء في إدلب نحو 15250 ليرة للشراء و15350 ليرة للبيع.
وفي الحسكة، تحدد سعر الدولار مقابل الليرة عند 15190 ليرة للشراء، و15290 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.360 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 16300 ليرة للشراء، و16417 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 428 ليرة للشراء، و433 ليرة للبيع.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بطرس ميالة، إن الأرقام التي أعلنتها الحكومة السورية في مشروع موازنة 2025 تُظهر زيادة طفيفة في الإنفاق العام مقارنة بعام 2024، لكنها غير قادرة على تحقيق تحسينات نوعية أو تنمية حقيقية في الاقتصاد.
وأوضح ميالة، أن الزيادة الفعلية في الإنفاق الجاري تصل إلى 250 مليون دولار، موزعة على الرواتب والأجور والنفقات الإدارية، كما بلغت مخصصات الدعم الاجتماعي في موازنة 2025 نحو 8310 مليارات ليرة (600 مليون دولار)، بزيادة قدرها 50 مليون دولار عن موازنة 2024.
وأشار إلى أن النفقات الاستثمارية ارتفعت أيضًا بمقدار 380 مليون دولار، لكنها لا تُعد كافية لتحقيق تقدم اقتصادي ملموس، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل في القطاعين الاقتصادي والإداري، متوقعاً زيادة في الإيرادات بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، لكنه أشار إلى أن العبء الضريبي يمثل تحديًا أمام تحقيق تنمية اقتصادية.
ولفت إلى أن الدعم الاجتماعي في الموازنة الحالية يُغطى بالكامل من العجز، ما يفرض ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني ويُحول الدعم من أداة لتحفيز التنمية إلى عائق أمام تحقيقها، ما يضعف قدرة الموازنة على دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري لا تقتصر على زيادة النفقات أو الإيرادات، بل تشمل السياسات النقدية والمالية التي ترفع من تكاليف التشغيل والإنتاج، مؤكداً ابحاجة لتنسيق السياسات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية للحد من التناقضات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد.
ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات اقتصادية تضم خبراء لدراسة تأثيرات السياسات الاقتصادية وتعديل التشريعات للحد من آثارها السلبية، موضحًا أن العجز المخطط في موازنة 2025 يُقدر بنحو 21% مقارنة بـ26% في موازنة 2024.
