كاتس يهاجم جوتيريش: لم يرحب بتصفية السنوار ويقود سياسة معادية لإسرائيل

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "يقود سياسة معادية لإسرائيل ولليهود".

وكتب كاتس في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "لم يرحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بتصفية الإرهابي يحيى السنوار، كما رفض إعلان حماس منظمة إرهابية بعد مجزرة 7 أكتوبر".

وأضاف: "يقود جوتيريش أجندة متطرفة معادية لإسرائيل ومعادية لليهود"، مشددا على "أننا سنواصل تصنيفه كشخص غير مرغوب فيه ونمنعه من دخول إسرائيل".

يذكر أنه في 2 أكتوبر الحالي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن جوتيريش "شخصية غير مرغوب فيها" في إسرائيل، مشيرة إلى أنه "يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة".

وقبل أيام جدد كاتس تأكيده أن تل أبيب لن تلغي قرارها إعلان الأمين العام للأمم المتحدة  شخصية غير مرغوب فيها.

وكان كشف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره من مشروع قانون لمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية، واصفا القرار بـ"الأمر الكارثي".

وحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء أبلغ جوتيريش الصحفيين في (نيويورك) بأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى خنق الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في قطاع غزة، وفي كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار جوتيريش إلى أنه من الناحية العملية، فإن التشريع - إذا أقره الكنيست - من المرجح أن يوجه ضربة مروعة للاستجابة الإنسانية الدولية هناك، إذ أن أنشطة "الأونروا" جزء لا يتجزأ من هذه الاستجابة، وليس من الممكن عزل وكالة تابعة للأمم المتحدة عن غيرها.

ونبه إلى أن تقديم الغذاء والمأوى والرعاية الصحية سيتوقف بدون "الأونروا"، في حين أن 600 ألف طفل سيخسرون الكيان الوحيد القادر على إعادة بدء التعليم، مما يعرض مصير جيل بأكمله للخطر، مضيفا" العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ستنتهي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

واستطرد جوتيريش قائلا:"إذا تمت الموافقة على مثل هذا التشريع، فإن ذلك سيكون مُخالفًا تماما لميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وهو ما لا يمكن للتشريعات الوطنية تغييره"، محذرا من أن مثل هذا التشريع من الناحية السياسية سيكون بمثابة انتكاسة هائلة لجهود السلام المُستدام وحل الدولتين، مما سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي وافقت - أول أمس - على مشروعي قانونين يهدفان إلى الحد من أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بالأراضي الفلسطينية المحتلة.