وزير الري السوداني: موقف القاهرة والخرطوم واحد في ملف السد الإثيوبي
أكد وزير الرى والموارد المائية السودانى المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور
أكد وزير الرى والموارد المائية السودانى، المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور، استمرار التنسيق بين مصر والسودان في تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين بما يعظم الاستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر.
وقال، فى تصريحات صحفية، إن الموقف المصرى السودانى فيما يتعلق بملف السد الإثيوبى واحد، وإن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحركات مشتركة للتعامل مع تداعيات توقيع بعض دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل «اتفاقية عنتيبى»، حيث يتعارض توقيع بعض دول الحوض مع الأعراف والبنود الدولية المعنية بالمياه العابرة للحدود.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى السودانى أنه تم الاتفاق مع وزير الرى هانى سويلم على تقديم جميع أشكال الدعم الفنى التى تحتاجها السودان حاليًا، وخاصة فى مجال الإنذار المبكر بالفيضان وإعادة تأهيل الكوادر البشرية، التى تأثرت نتيجة الحرب الدائرة حاليًا فى السودان.
وقال إن الجانبين المصرى والسودانى بحثا خلال الاجتماع الأخير للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان بالقاهرة عددًا من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل فى إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان فى نوفمبر ١٩٥٩، بما فى ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطارى CFA لدول حوض النيل. وأضاف الوزير السودانى أنه تم التأكيد على أن الجانبين بذلا جهودًا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُّحمة ورأب الصدع، الذى تسبب فيه تبنى بعض دول الحوض مسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى الاتفاق الإطارى CFA، ولا تتسق مع قواعد القانون الدولى ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما فى ذلك فى التجارب الإفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزى والسنغال، والتى تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التى تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية، وتنتهج فى عملها القواعد الراسخة للتعاون المائى العابر للحدود، وفى مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التى تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابى اللازم.
وأشار الوزير السودانى إلى أن البلدين جددا التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل فى إطار المبادئ المتعارف عليها دوليًّا، والتى تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأى من الدول، مؤكدًا أن ما يسمى الاتفاق الإطارى للتعاون فى حوض النيل CFA غير ملزم لمصر والسودان، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضًا لمخالفته مبادئ القانون الدولى العرفى والتعاقدى، وأن مفوضية الـ٦ دول الناشئة عن الاتفاق الإطارى غير المكتمل لا تمثل حوض النيل فى أى حال من الأحوال. وأضاف «ضو الرحمن» أن مصر والسودان متفقتان على ضرورة وأهمية التعاون المائى فى حوض النيل وعودة دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة لمبادرة حوض النيل، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم فى الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعًا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هى الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.
