الخارجية الليبية تتابع ملف القروض الممنوحة لبعض الدول
عقد اجتماع مشترك في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ضم كل من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين”.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة جهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها، كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل باقي القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية”.
ويأتي هذا الاجتماع “في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمتابعة ملف القروض الليبية الممنوحة لبعض الدول، كما يأتي في إطار دور الوزارة ممثلة في إدارة التعاون الدولي، في تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها”.
وكانت عقدت اللجنة التوجيهية الليبية لمشروع الإدارة المتكاملة لأمن الحدود اجتماعها السادس في العاصمة الإيطالية روما يومي 17 و18 أكتوبر 2024، بمشاركة الجهات المعنية من ليبيا وإيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
بحث تدفقات الهجرة غير الشرعية
ووفق وزارة الداخلية، فقد تناول الاجتماع الوضع الحالي لتدفقات الهجرة غير الشرعية، والجهود المبذولة للحد منها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة عصابات الاتجار بالبشر.
كما بحث الاجتماع سبل دعم الأجهزة الليبية المعنية بتأمين الحدود، والإسراع في دعم جهازي حرس الحدود ومكافحة الهجرة الغير شرعية، وفق الوزارة.
وبحسب الوزارة، فقد تطرق الاجتماع إلى الإسراع في تسليم الزوارق المطاطية المتفق عليها لإدارة أمن السواحل، وتنفيذ دورات تدريبية لرفع كفاءة العناصر الأمنية.
ومثل وزارة الداخلية في هذا الاجتماع كل من رئيس جهاز حرس الحدود، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، ورئيس غرفة العمليات بإدارة أمن السواحل .
ليبيا توقع اتفاقية تعاون مع فرنسا لتعزيز قدرات مركز البحوث الجنائية والتدريب
وفي سياق متصل، شهدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الليبية حليمة عبد الرحمن، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام ومؤسسة خبراء فرنسا، على هامش معرض طرابلس الدولي ومعرض النيابة العامة الدولي للكتاب.