مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 في مصر

نشر
الأمصار

ننشر أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، 2024.10.20 وفقا لآخر تحديث لها، حيث ارتفعت أسعار الذهب نحو 5 جنيهات فى الجرام فى ختام تعاملات أمس السبت داخل الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24
وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4234 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21
بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3705 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 
أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3175 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 
وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29640 جنيها، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

 

أسعار الذهب العالمية في البورصة 


تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة)، فى ختام تعاملات البورصة، للمرة الأولى على الإطلاق ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والصراعات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة، في جلسة الجمعة إلى 2720.25 دولار للأونصة. وزاد الذهب هذا الأسبوع حوالي 2.4 بالمئة.


كما وصلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2730 دولارا عند التسوية.


 

وتجاوز الذهب مستواه القياسي عدة مرات خلال العام الجاري بسبب التوتر الجيوسياسي والتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستواصل التيسير النقدي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام في أفضل نمو سنوي منذ 1979، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.


وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ستة بالمئة إلى 33.58 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1016.25 دولار، وصعد البلاديوم نحو أربعة بالمئة إلى 1083.25 دولار.

وكان صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قائلًا إن تحريك أسعار الوقود خلال الساعات الماضية كان أمرًا ضروريًا، بهدف استعادة التوازن مرة أخرى في الأسعار والدعم المقدم من الدولة.

 

وأضاف "الحمصاني"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر وصلت إلى التوازن في أسعار المواد البترولية في 2021، ولكن بسبب الأوضاع الدولية اختل هذا التوازن، وتعمل الدولة على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وترشيد الدعم من خلال إجراء عملية رفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية 2025، لكي يتمكن المواطن من استيعاب الزيادات.