الحكومة المصرية تنفي أنباء حذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، حقيقة ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن أنباء إصدار قرار بحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية.
استمرار صرف المقررات التموينية
وشددت الوزارة على استمرار العمل بقائمة السلع الحالية دون تغيير، مع انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون حذف أي سلعة، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
مناشدة المواطنين لتحري الدقة
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وكان كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ادعاء شركات تعاقدها مع وزارة الزراعة للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع.
و تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة مع شركات للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع، وأن تلك الشركات ماهي إلا كيانات وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، كما أن الإعلانات الخاصة بتلك الشركات مزيفة.
وشددت على أن أية عمليات طرح لمساحات من الأراضي الزراعية أو أراض الاستصلاح للبيع تتم عبر إجراءات قانونية رسمية أو عن طريق المزايدات العلنية، والتي يتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، محذرةً المواطنين من التعامل مع الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلالهم مادياً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات.
