الوكالة الدولية الذرية تؤكد الحاجة لزيادة الاستثمارات العالمية بالطاقة النووية.. تفاصيل
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها لنسخة عام 2024 حول تغير المناخ والطاقة النووية، الحاجة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات لتحقيق أهداف توسيع الطاقة النووية لتصل إلى ما مقداره 125 مليار دولار سنويا، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون حول العالم لمواجهة مشكلات تغير المناخ والاحتباس الحرارى.
وأُطلق التقرير الأسبوع الماضي على هامش الاجتماع الوزاري الـ15 للطاقة النظيفة (CEM)، والذي عقد فى البرازيل، ويُعد الـ(CEM) منتدى عالمي رفيع المستوى يعزز السياسات والبرامج الهادفة إلى تقدم تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، وشارك في اجتماعات وزراء من 23 دولة من كبرى الاقتصاديات العالمية، بالإضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية.
الاستثمار العالمي في الطاقة النووية
ويشير التقرير إلى أن الاستثمار العالمي في الطاقة النووية يجب أن يصل إلى 125 مليار دولار أمريكي سنويًا مقارنة بحوالي 50 مليار دولار أمريكي تم استثمارها سنويا بين عامي 2017 و2023، وذلك لتلبية توقعات الوكالة لأعلى سيناريو للقدرة النووية بحلول عام 2050. أما الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة القدرة ثلاث مرات، والذي تعهدت بالعمل عليه أكثر من 20 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فسيتطلب استثمارات سنوية تزيد عن 150 مليار دولار أمريكي.
تعزيز أمن الطاقة
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الطاقة النووية اهتمامًا متزايدًا عالميًا مع سعي الدول لتعزيز أمن الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، بما يتطلب تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 توسعًا سريعًا في تقنيات الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة النووية دورًا رئيسيًا، حيث تشير توقعات الوكالة إلى إمكانية زيادة قدرتها بمقدار 2.5 ضعف بحلول منتصف القرن.
وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى أن التكاليف الأولية لإنشاء محطات الطاقة النووية قد تكون تحديا، خاصة في الاقتصادات السوقية والدول النامية، داعيا القطاع الخاص والمؤسسات المالية للمساهمة بشكل أكبر في تمويل هذه المشروعات.
وأوضح أن الوكالة تتعاون مع البنوك التنموية متعددة الأطراف لتوسيع خيارات التمويل المتاحة للدول النامية عند الاستثمار في الطاقة النووية، ويبرز التقرير أيضا الطرق الممكنة لجذب تمويل القطاع الخاص، حيث أبدت 14 مؤسسة مالية كبرى اهتمامًا بتمويل مشاريع الطاقة النووية الجديدة خلال حدث أقيم في أسبوع المناخ بنيويورك الشهر الماضي.
أهمية الإصلاحات السياسية والشراكات الدولية
وتم تقديم التقرير في حدث جانبي نظمته الوكالة بالتعاون مع مبادرة الابتكار النووي: مستقبل الطاقة النظيفة (NICE) التابعة للاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة في البرازيل، حيث تمت مناقشة خطوات ملموسة لجعل الطاقة النووية والطاقة النظيفة بصفة عامة أكثر جاذبية ومتاحة للجميع، وتسريع التحولات نحو الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أهمية الإصلاحات السياسية والشراكات الدولية لسد فجوة التمويل وتسريع توسع الطاقة النووية، خاصة في الأسواق الناشئة والدول النامية، بالإضافة إلى الحاجة إلى نماذج جديدة لتسليم المشروعات وتطوير القوى العاملة الماهرة، مشددا على ضرورة تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، لتحقيق الأهداف العالمية للتصدي لتغير المناخ.
