تونس تأمل في رفع النمو الاقتصادي إلى 3.2% في 2025
أظهرت مسودة مشروع قانون الموازنة في تونس، أن البلاد تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5%، وذلك بحلول عام 2025، من 6.3% متوقعة في 2024 مدفوعة برفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع.
تضمنت الموازنة أيضا هدفا بزيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة مع 2.1% مخطط لها هذا العام، بحسب رويترز.
وتواجه تونس أزمة مالية وتكافح من أجل إيجاد التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى هذا إلى نقص في بعض السلع.
3.3% نموا لموازنة تونس وزيادة للضرائب
ووفقا لمشروع قانون الموازنة، سيبلغ حجم الميزانية العام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3% مقارنة بالعام الحالي.
وسترتفع عائدات الضرائب 7.3% العام المقبل مقارنة بهذا العام لتصل إلى 14.57 مليار دولار، وكانت الحكومة قالت انها تعتزم خفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها سترفعها تدريجيا على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار) سنويا.
سترفع الحكومة الضرائب أيضا على من يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40% في 2025 من 35% حاليا، كما ستزيد الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25% العام المقبل من 15%.
تراجع الدين العام
تتوقع الحكومة أن ينخفض الدين العام في 2025 إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2% في 2024.
خفض فاتورة الأجور
تهدف تونس أيضا إلى خفض فاتورة الأجور إلى 13.3% من الناتج الاجمالي الإجمالي في 2025 من 13.6% هذا العام.
دعم الفئات الهشة
من جهته، قال وزير التشغيل التونسي رياض شوّد، قبل أيام، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على تعزيز السياسات الاجتماعية، ويتوجه الى دعم الفئات الهشة.
وأضاف الوزير، خلال كلمة له في مؤتمر عقد بمقر الوزارة أن أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو مواصلة الدور الاجتماعي للدولة، وذلك بتوفير خطوط تمويل لدعم كافة الفئات ومن بينها العاملات الفلاحيات والأشخاص ذوي الاعاقة.
وأكد أن مشروع قانون المالية يرتكز أيضا على دعم آليات التشغيل وتنشيط الاستثمار، مشيرا بالخصوص إلى تنصيص هذا المشروع على إحداث خط تمويل للشركات الأهلية، لتلبية حاجيات التمويل لعدد أكبر من هذه الشركات والتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل.
