"التجارة" القطرية تُغلق مجموعة "السدنة" شهراً

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية إغلاق مجموعة السدنة الدولية بمنطقة بركة العوامر لمدة شهر، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

بيان من وزارة التجارة والصناعة القطرية 

يأتي ذلك لمخالفة المجموعة المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتمثلت المخالفة في تخزين وتوزيع منتجات خاصة بالعناية الشخصية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية في الدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

أكد وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني اهتمام دولة قطر وحرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول القارة الآسيوية.

وجاء ذلك خلال استضافة دولة قطر منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافته سابقا في شهر مايو 2019، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وأشار إلى أن دولة قطر ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع دول حوار التعاون الآسيوي تشمل مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية خلال افتتاح المنتدى الذي يقام تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة" .

وشهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، نتيجة الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها من خلال الزيارات الرسمية رفيعة المستوى والمشاريع الاستثمارية المشتركة، فضلا عن التعاون القائم بين القطاع الخاص فيها.

ولفت محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني إلى سعي دولة قطر بصفتها واحدة من الأعضاء المؤسسين لحوار التعاون الآسيوي الذي يضم 35 دولة تمثل أكثر من 56% من سكان العالم، و%من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى تعزيز التكامل بين الاقتصادات الآسيوية من خلال تفعيل التعاون بين أعضاء حوار التعاون الآسيوي في المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي 

وأشار إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في القارة الآسيوية، حيث شهد التبادل التجاري بين دولها نموا ملحوظا وأصبحت قارة آسيا اليوم ثاني أكثر منطقة تكامل تجاري في العالم.
وتابع أنه في عام 2022، شكلت نسبة التجارة البينية للدول الآسيوية 57% مقارنة بـ 54% في عام 2000 من إجمالي التجارة، وعلى الصعيد الدولي شهدت التجارة في السلع نموا بمعدل سنوي بلغ 5% للدول الآسيوية بين عامي 2017 و2023، حيث عكس هذا النمو الملحوظ مدى قوة الروابط التجارية بين دول آسيا، كما يبرز الدور المحوري للمنطقة في تعزيز التجارة العالمية.
وأوضح فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر أنه رغم التباطؤ النسبي في بعض المناطق فإن آسيا حافظت على مرونتها، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة بنسبة 8%، بينما زادت التدفقات الصادرة بنسبة 18% وهذا الأداء القوي يعكس قدرة آسيا على مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري حيوي على الساحة الدولية.