ليبيا..الدبيبة يعتمد الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات المخدرات

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأصدر تعليماته لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل للعمل وفقها.

وأكد الدبيبة خلال مشاركته في احتفالية الإطلاق التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي أهمية الدور المناط بالمجلس في إعداد الاستراتيجيات الوطنية اللازمة في هذه المرحلة، وأهمها الاهتمام بالحماية الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات اللازمة كمنحة الزوجة والأولاد وتيسير الزواج والإقراض الشبابي وغيرها، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي تنظم هذه المناشط والمبادرات.

 
وأشار مدير عام المجلس محمود الفطيسي، إلى دور الحكومة في صياغة الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لمحاربة الفقر والعوز، وحماية المجتمع من تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تكليف المجلس بمشاركة ما يزيد على 27 وزارة وقطاعا حكوميا وعدد من الخبراء الوطنيين لصياغة الاستراتيجيات المعتمدة اليوم، والعمل لإنجاز عدد آخر قبل نهاية العام الجاري.

وحضر مراسم الاعتماد عدد من وكلاء الوزرات، ورؤساء المؤسسات والهيئات ومندوبي المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا «عبدالحميد الدبيبة»، خلال اجتماعه مع عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل، مساء يوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس «أولويات المشاريع التي يتعين على الأجهزة الأمنية تنفيذها في البلديات خلال الفترة المقبلة»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء.

ووجه الدبيبة خلال الاجتماع الأجهزة التنفيذية بضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع «تزويد البلديات بالمياه وخدمات الصرف الصحي، والقضاء على مدارس الصفيح» وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

تفعيل الإدارة المحلية والمشروعات التنموية

وأكد الدبيبة في حديثه مع عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل استمرار خطة الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية والاهتمام بالمشروعات التنموية التي تهم المواطن، بالإضافة إلى استكمال نقل الاختصاصات في عدد من القطاعات.

وألقى عميد بلدية الزاوية جمال بحر كلمة عمداء البلديات الحاضرين، أكد خلالها على «دعمهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الإدارة المحلية من خلال نقل اختصاصات القطاعات وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية».

الإجراءات الاقتصادية الأخيرة

وأشاد بحر في سياق كلمته بالجهود المبذولة من قبل الدبيبة لتحقيق الاستقرار في المجالات كافة، ودعم المواطن من خلال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، في إشارة إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنها المصرف المركزي.

حضر الاجتماع وزيرا الحكم المحلي بدرالدين التومي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومديرو أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير جهاز النهر الصناعي.