صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل.

وأوضح صندوق النقد في تقرير عن توقعات مستقبل الاقتصاد العالمي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، دون تغيير عن التوقعات في التقرير السابق.

إلا أن التقرير خفض من توقعات النمو خلال العام 2025 بنحو 0.1 بالمئة، لتبقى دون تغيير عن توقعات عام 2024 عند 3.2 بالمئة أيضا.

وكشف التقرير عن توقعات النمو لدول العالم، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الجاري بنسبة 2.8 بالمئة، وبنحو 2.2 بالمئة خلال العام القادم، وذلك في زيادة عن التوقعات الصادرة في شهر يوليو الماضي.

بينما خفض صندوق النقد توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، و1.2 بالمئة خلال العام 2025.

كما خفض التقرير أيضا توقعات النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.8 بالمئة خلال العام الجاري، لكنه أبقى التوقعات دون تغيير خلال العام المقبل عند 4.5 بالمئة.

وفي المنطقة العربية، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 1.5 بالمئة، وتوقع أن ينمو بنسبة 4.6 بالمئة خلال العام القادم.

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3.5% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.

ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.

وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البلاد زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً.

وفي وقت سابق، نما القطاع غير النفطي الداعم الرئيسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 4.48% على أساس سنوي، وذلك وفقا لبيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المملكة الصادرة اليوم الثلاثاء.

وجدير بالذكر، أن نشاط المشروعات المالية من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.08% تلي ذلك الصناعة التحويلية بنسبة 13.85%.

وتصدر نشاط الفنادق والمطاعم أعلى القطاعات غير النفطية نمواً بـ 9.36% على أساس سنوي ، وتليه المشروعات المالية 8.36%.

تشير التوقعات إلى أن نمو اقتصاد المملكة سيتراجع إلى ما يتراوح بين 2.7% و2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022، بسبب “الانخفاض النسبي في أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي والإقليمي، وتشديد شروط التمويل”، وفق “إس أند بي جلوبال”. 

والبحرين لديها اقتصاد مفتوح. العملة البحرينية هي ثاني أعلى قيمة في العالم. منذ أواخر القرن 20 والبحرين استثمرت بكثافة في قطاعات البنوك والسياحة. عاصمة البلاد المنامة هي موطن لكثير من الهياكل المالية الكبيرة. صناعة التمويل في البحرين ناجحة جدا. في عام 2008 كانت البحرين المركز المالي الأسرع نموا في العالم من حيث مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن. الخدمات المصرفية والمالية للقطاع في البحرين وخصوصا المصرفية الإسلامية استفادت من الطفرة الإقليمية يقودها الطلب على النفط. إنتاج النفط هو المنتج الأكثر تصديرا وهو ما يمثل 60٪ من عائدات التصدير و 61.99% من الإيرادات الحكومية، و11٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما إنتاج الألومنيوم فهو ثاني أكثر المنتجات المصدرة تليها مواد البناء والتمويل.