العدوان الإسرائيلي يطمس معالم الحياة بغزة.. تقرير أممي: إعادة الإعمار تتطلب 18 مليار دولار

لم تقتصر الآثار المُدمرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على إزهاق الآلاف من أرواح الأبرياء فحسب، ولكنها امتدت لتشمل جميع أوجه الحياة ولا ينفصل عن ذلك البنية الاقتصادية التي طالتها معالم الدمار التام، وفي أحدث تقرير للأمم المتحدة، سُلطت الأضواء على مدى الضرر الذي لحق بالحياة الاقتصادية داخل قطاع غزة.

وحول ذلك الأمر، أفادت هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بأن الحرب بقطاع غزة، منذ 7 أكتوبر من العام الماضي دمر بقايا اقتصادها وبنيتها التحتية.

وذكر التقرير، الذي قُدم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن النشاط الاقتصادي في غزة، الذي كان ضعيفًا قبل الحرب، توقف تمامًا، باستثناء الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية الصحية والغذائية المقدمة في ظل ظروف نقص شديد في المياه والوقود والكهرباء وقيود كبيرة على الوصول.

وانخفض إنتاج البناء بنسبة 96%، وإنتاج الزراعة بنسبة 93%، وإنتاج الصناعة بنسبة 92%، وإنتاج قطاع الخدمات بنسبة 76%. في الوقت نفسه، وصلت نسبة البطالة إلى 81.7% في الربع الأول من عام 2024، وهو معدل من المتوقع أن يتفاقم أو يستمر طالما استمرت العمليات العسكرية.

وبدوره، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبدالله الدردري، إن الرسالة الأساسية لتقرير الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على غزة هى أن الإعداد للتعافي لا ينبغي أن ينتظر حتى انتهاء الحرب، وإنما ينبغي البدء فيه من الآن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمم المتحدة بدأت فعلا بالتحرك نحو تأمين المبالغ اللازمة لإعادة إعمار غزة وإعادة احياء الاقتصاد الفلسطيني، بينما لا يقتصر الأمر على الداخل الفلسطيني وإنما يمتد إلى دول الجوار في المنطقة، والتي عانت جراء تلك الحرب.

وشدد أن العمل هنا ينبغي أن يكون في مسارات متعددة منها ما يتعلق بفلسطين ومنها ما يرتبط بالمنطقة بأسرها، في ضوء العدوان الغاشم على العديد من دول المنطقة.

بينما وعلى نحوٍ متصل، أكدت وكيلة الأمين العام المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، رولا دشتي، أنه لم يتبقَ سوى 13% من مساحة غزة لم تصدر أوامر إخلاء بشأنها ويعيش أغلب سكان القطاع مكدسين في مساحة قدرها 47 كلم مربعاً، وتم استهداف معظم المنشآت المدنية، موضحة أن تكلفة إصلاح البنية الأساسية في غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار وفقد القطاع 97% من إجمالي ناتجه المحلي لعام 2022، بينما هناك 625 ألف طالب بدون تعليم.

وقالت رولا دشتي، في كلمتها، إن سكان غزة يعيشون في ظروف تفتقد أدنى مقومات الحياة، في أكبر سجن مفتوح في العالم حيث القتل المباح، مؤكدة على الحاجة الملحة لتقديم مساعدات شاملة وغير مقيدة للتعافي.

وأشارت إلى أن كل القطاعات الاقتصادية تعرضت للشلل بسبب تدمير البنية التحتية، ما ألحق ضرراً بالغاً بفرص حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية والتعليم، لافتة إلى أن إحدى أكبر النتائج المأساوية للحرب هي تدمير نظام التعليم في غزة الذي سيعيق مستقبل هذا الجيل من الأطفال، فهناك 625 ألف طالب بدون تعليم، وأكثر من مليون ونصف شاب وشابة يحرمون من فرصة اكتساب المهارات وسبل العيش.

وأضافت إن هذه الأرقام توجد في التقرير المشترك بين الأسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محذرة من أن استمرار الحرب يكبد القطاع ثمناً باهظاً يومياً، مع تداعيات أشد على الأجيال القادمة.

وشددت الأمينة التنفيذية للجنة "الإسكوا" على أن الكارثة الإنسانية في غزة ليست مجرد أرقام، بل هي قضية حياة، حيث إن أسر كاملة اختفت.

وتابعت أن التقرير الأممي المشترك ليس مجرد دراسة أكاديمية بل دعوة للعمل؛ لأن الوضع في غزة والضفة يحتاج لجهود عاجلة لوقف الحرب، ووضع خطة لإعادة الإعمار والاستثمار في رأس المال البشري للشعب الفلسطيني وبناء مستقبل يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكدة على الحاجة المحلة للتوصل لحل دائم وشامل.

واختتمت مؤكدةً أنه في ظل هذه الظروف المأساوية فإن حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة هو السبيل الأمثل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة وقابلة للحياة، تكون غزة جزءاً منها.