مصر.. رئيس الوزراء يلتقي أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم الأربعاء، بأعضاء منظومة الشكاوى الحكومية، بمجلس الوزراء.
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية
ويعقد مجلس الوزراء ، اجتماعه الأسبوعى ، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن، يعقب الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى قطاع البترول ثم مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير البترول.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير، على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.
في إطار حرص الدولة المصرية على إتاحة سبل تواصل عصرية بين المواطن والحكومة قد أَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وربطها بالمنظومة ومفصلًا لاختصاصات المنظومة في تلقي الشكاوى ومتابعة فحصها بمعرفة الجهة المختصة وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت ومعايير الحق في التقدم بها
