نائب رئيس بورصة لندن: الإمارات قوة دافعة لعجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة

أكد تشارلي واكر، نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الإمارات: نتعاون مع الكهرباء المصري لتشجيع الدول لإنشاء أجهزة مماثلة

الإمارات تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى العراق

يأتي ذلك من خلال دورها البارز في سوق إصدارات السندات بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن.

وقال واكر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش زيارته إلى العاصمة أبوظبي، إن دولة الإمارات تواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، بفضل حلولها الإبداعية وشراكاتها الاستراتيجية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وأسواق رأس المال المزدهرة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تواصل العمل على تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية، وأن تكون من أبرز الدول المساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن الإمارات تستحوذ على نحو 39% من إجمالي إصدارات السندات في المنطقة، ما يعكس قدرتها على جذب رأس المال اللازم لتمويل مشاريع استراتيجية مهمة، مشيرا إلى إصدار 37 إصدارا بقيمة إجمالية 18.51 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، لتقود بذلك إصدارات أدوات الدين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعكس مدى استقرار وثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة.

سياسات محكمة

وأشار واكر إلى أن هذا النجاح لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة لسياسات حكومية محكمة وتعاون استراتيجي، مع كيانات عالمية مثل مجموعة بورصة لندن، التي توفر منصة مثالية للشركات والهيئات الحكومية الإماراتية، للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.

وذكر أن الإمارات تعد من أبرز الوجهات الاقتصادية في المنطقة، حيث تمكنت من بناء بنية تحتية مالية متطورة، تسهم في جذب الاستثمارات العالمية، وتعتبر الإصدارات من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل مشاريعها الطموحة في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن بورصة لندن لعبت دورا حيويا في تعزيز قدرة الشركات الإماراتية على جمع رأس المال اللازم لهذه المشاريع، من خلال توفير منصة عالمية تتمتع بالشفافية والكفاءة.

ولفت نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، إلى أن الإمارات شهدت إصدارات جذبت اهتماما واسعا من المستثمرين العالميين، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي في الأسواق الدولية، لتثبت بذلك أنها شريك موثوق للاستثمارات العالمية.

شراكة استراتيجية

وأوضح أن الشراكة بين مجموعة بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية، خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية المالية في دولة الإمارات والمنطقة ككل، مشيرا إلى أن سلسلة مؤشرات "FTSE ADX" التي تم إطلاقها توفر للمستثمرين معيارا موثوقا لتتبع أداء القطاعات الرئيسة في أبوظبي، ما يتيح لهم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس متينة.

وذكر أن إطلاق مؤشر فوتسي الخاص بتقييم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة " FTSE ADX ESG" يعكس التزام الإمارات بتعزيز ممارسات الاستثمار المسؤولة، حيث يوفر هذا المؤشر أدوات للمستثمرين لمواءمة محافظهم مع الأهداف العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية.

ولفت إلى أن مجموعة بورصة لندن وسوق أبوظبي يسهمان من خلال هذه الشراكة، في بناء سوق مالية قوية وتنافسية تدعم النمو الاقتصادي للإمارات وتحقق تطلعاتها في أن تصبح مركزا عالميا للاستثمار المستدام.

وأكد واكر أن الإصلاحات الأخيرة التي أدخلتها المملكة المتحدة على أسواق رأس المال الخاصة بها، فتحت آفاقا جديدة للشركات من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من ضمنها الإمارات، مشيرا إلى أن هذه التغييرات، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل التعقيدات الإدارية، توفر للشركات الإماراتية فرصا أكبر لجمع رأس المال من خلال بورصة لندن، ما يسهم في دعم توسعها ونموها على الساحة الدولية.

وذكر أن مجموعة بورصة لندن تسهم بشكل فعال في دعم التحول الاقتصادي لدولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة للدولة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، فمن خلال توفير منصة عالمية لإصدارات الدين والأسهم، تتيح بورصة لندن للشركات الإماراتية الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين، ما يعزز من سيولة السوق ويوفر التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية والنمو المؤسسي.

ولفت إلى أن بورصة لندن أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للشركات الإماراتية، التي تسعى لتمويل مشاريعها الطموحة في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، حيث استطاعت شركة "مصدر" جمع مليار دولار عبر إصدار سندات خضراء في 2023، ما يعكس التزام الإمارات بتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة.

وأكد أن بورصة لندن أصبحت شريكا أساسيا في تطوير سوق رأس المال في الإمارات، مع تزايد الطلب على الأدوات المالية المستدامة مثل الصكوك والسندات الخضراء، حيث شهدت المنطقة نموا ملحوظا في حجم الإصدارات المالية، مع وصول قيمة إصدارات الصكوك في الشرق الأوسط إلى حوالي 80 مليار دولار.