مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان الخميس 24 أكتوبر 2024

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وسط تشاؤم من تقديرات الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب مع إسرائيل.

سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان

حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم عند 89,400 ليرة للشراء، و89,700 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فان كل يوم إضافي من الحرب يعني أن هناك خسائر إضافية مباشرة وغير مباشرة. مؤكدة أن الخسائر الحالية للحرب أكثر من خسائر حرب 2006 في ظل اقتصاد منهار وقطاع مصرفي مشلول.

ويقول الدكتور أنيس بو دياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي إن الأرقام الدقيقة عن الحرب تستلزم مسحاً ميدانياً وهذا أمر غير وارد حتى الآن ومن الممكن أن يتم في اليوم التالي من انتهاء الحرب.

وتابع: "لكن التقديرات العامة تشير إلى أننا تجاوزنا 50% من الناتج المحلي أي حوالي 15 مليار دولار بين كلفة مباشرة (وهي دمار البنى التحتية وغيرها من الخسائر الناتجة عن الحرب) وكلفة غير مباشرة (وهي الفرص الضائعة للاقتصاد من النمو المرتقب لو لم يكن هناك حربا)".

وفي مقارنة بين خسائر حرب سبتمبر/ أيلول 2024 وخسائر حرب يوليو/ تموز 2006، لفت بو دياب إلى أن “خسائر الحرب الحالية تجاوزت خسائر حرب 2006 حيث كانت الكلفة المباشرة للحرب 3.6 مليار دولار وحجم مجمل الخسائر بلغ حينها 7 مليارات دولار”، مشيراً إلى أنه حينها كان هناك إمكانية لإعادة الإعمار بسبب وجود قطاع مصرفي كبير ومساعدة الدول العربية منها السعودية التي أرسلت مليار دولار كوديعة و الكويت التي أرسلت نصف مليار دولار كوديعة”.

ووفقا لبو دياب “المشكلة اليوم لا تكمن فقط في تجاوز خسائر حرب 2006 بل المشكلة أن اقتصاد لبنان حينها كان أقوى وأمتن وقادر على استيعاب الضربات، فيما يعاني الاقتصاد اللبناني حاليًا من انهيار بعد جائحة كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت فضلاً عن انعكاس حرب أوكرانيا على اقتصاد لبنان وبالتالي صمامات الأمان الاقتصادية غير موجودة كما كانت في العام 2006".