إنفوجراف| توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصادات العالم

 توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادات العالم

- الهند 
2024 نسبة النمو 7%
2028 نسبة النمو 6,5 %

- اليابان 
2024 نسبة النمو 0,3%
2025 نسبة النمو 1,1%

- الصين 
2024 نسبة النمو 4,8%
2025 نسبة النمو 4,5%

- منطقة اليورو 
2024 نسبة النمو 0,8%
2025 نسبة النمو 1,2%

- الولايات المتحدة الأمريكية 
2024 نسبة النمو 2,8%
2025 نسبة النمو 2,2 %

صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل.

وأوضح صندوق النقد في تقرير عن توقعات مستقبل الاقتصاد العالمي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، دون تغيير عن التوقعات في التقرير السابق.

إلا أن التقرير خفض من توقعات النمو خلال العام 2025 بنحو 0.1 بالمئة، لتبقى دون تغيير عن توقعات عام 2024 عند 3.2 بالمئة أيضا.

وكشف التقرير عن توقعات النمو لدول العالم، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الجاري بنسبة 2.8 بالمئة، وبنحو 2.2 بالمئة خلال العام القادم، وذلك في زيادة عن التوقعات الصادرة في شهر يوليو الماضي.

بينما خفض صندوق النقد توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، و1.2 بالمئة خلال العام 2025.

كما خفض التقرير أيضا توقعات النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.8 بالمئة خلال العام الجاري، لكنه أبقى التوقعات دون تغيير خلال العام المقبل عند 4.5 بالمئة.

وفي المنطقة العربية، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 1.5 بالمئة، وتوقع أن ينمو بنسبة 4.6 بالمئة خلال العام القادم

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3.5% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.