المغرب يجري تعديلاً حكومياً شمل عدة وزارات

أعلنت مصادر رسمية في المغرب، تعديلاً وزارياً شمل تغيير وزراء الفلاحة (الزراعة)، والصحة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم الأوّليّ، والتضامن والأسرة. 

ولم يشمل التعديل وزارات المالية، والداخلية، والخارجية، والعدل، والأوقاف، بحسب ما تضمنه تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وجرى تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية خلفاً لخالد آيت الطالب، وعز الدين الميداوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلفاً لعبد اللطيف ميراوي، ومحمد سعد برادة وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأوّليّ والرياضة خلفاً لشكيب بن موسى، الذي عينه العاهل المغربي الأسبوع الماضي رئيساً للمندوبية السامية للتخطيط. كما تم تعيين أحمد البواري وزيراً للفلاحة والصيد البحري خلفاً لمحمد صديقي، ونعيمة بن يحيى وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلفاً لعواطف حيار.

وشمل التعديل الوزاري تعيين أمل الفلاح السغروشني في منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، وإصلاح الإدارة خلفاً لغيثة مزور، وتعيين 6 كتاب دولة (وزراء دولة) جدد. كما عيَّنَ العاهل المغربي عبد الصمد قيوح وزيراً للنقل خلفاً لمحمد عبد الجليل.

وقالت «وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء»: «العاهل المغربي محمد السادس استقبل بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة وأعضاء حكومة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها».

وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك، وبهذه المناسبة، أخذ الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة. وحضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

وكان جدد المغرب، في أديس أبابا، تحذيره من العلاقة المتنامية بين الجماعات الإرهابية والانفصاليين في إفريقيا، وذلك خلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وأكد السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي، أن هذه التحالفات تؤدي إلى اضطرابات ونزوح واسع للسكان، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية تجاوزت 171 مليار دولار خلال العقد الماضي.

وأشار عروشي إلى أن الجماعات الإرهابية في القارة تستفيد من التعاون مع الانفصاليين والجماعات المسلحة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني عبر الجريمة العابرة للحدود وانتشار الأسلحة غير المشروعة.

ودعا إلى ضرورة التصدي الحازم لهذه الظواهر التي تهدد استقرار إفريقيا.

كما شدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، ودعم التنمية المستدامة لضمان استقرار القارة.

وكان أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم رفع عدد المستفيدين من برنامج التكوين بالتدرج المهني من 25 ألف إلى 100 ألف سنويا.