الرئيس السيسي يوقّع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي
وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، وذلك على هامش قمة تجمع البريكس، المنعقدة بمدينة قازان بجمهورية روسيا الاتحادية.
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي يؤكدان الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثالاً يُحتذى به لما يُمكن إنجازه على المستوى القاري، والاستمرار في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.
كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض جهود مصر وجنوب أفريقيا تجاه دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأكد الرئيسان مواصلة التشاور والتعاون في هذا الصدد على جميع المستويات بهدف التوصل لتهدئة بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع الانتهاكات بالضفة الغربية، ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وفي ذلك السياق أكد الرئيسان ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، وأعرب الرئيس الجنوب أفريقي عن تقديره لدور مصر الجوهري في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين بحثا سبل الدفع بأولويات التنمية الأفريقية على الأجندة العالمية، وفي إطار تجمع بريكس الذي انضمت مصر لعضويته بشكل كامل، حيث أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية والدول النامية.
بوتين يدعو لإصلاح هيكل الأمم المتحدة لمواكبة الواقع المعاصر
شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ضرورة تكيف هيكل الأمم المتحدة مع الواقع المعاصر، وسط زيادة تمثيل الدول النامية فى مجلس الأمن الدولى وغيره من الهيئات.
وأضاف بوتين - خلال اجتماع "بريكس بلس" في قازان، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس، "لضمان استمرار فعالية الأمم المتحدة، نعتبر أنه من المهم تكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، من خلال توسيع تمثيل الدول الآسيوية والأفريقية وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى".
وأوضح أن إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة التنموية والهياكل المالية العالمية قد تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن "دور الدول النامية في الاقتصاد العالمي شهد تحولًا كبيرًا في العقود الماضية.. ومع ذلك، لم ينعكس هذا التحول بشكل كافٍ في أنظمة الحكم في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك التنموية المتعددة الأطراف الأخرى".
وذكر بوتين أن مؤسسي الأمم المتحدة تصوروا أن تكون مركزًا للتنسيق بين أعمال الدول، قائلًا: "معًا، يمكننا أن نستجيب للتحديات والتهديدات العالمية مثل الإرهاب وتهريب المخدرات والفساد .. وبطبيعة الحال، يمكننا ضمان نمو اقتصادي مستدام لصالح التنمية المشتركة والازدهار".
