رويترز: ارتفاع نموالاقتصاد المصري 4% بحلول يونيو 2025
أفادت وكالة رويترز إن استطلاعا أجرته أظهر أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4.0% في العام الذى ينتهى فى يونيو 2025 مع انتهاء إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.
توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي في مصر
ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز فأن متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر وشمل 13 اقتصادا تنبأ أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في 2025/2026 و5.3% بحلول 2026/2027.
وخلال 2023/2024، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي إنخفضًا يصل إلى 2.4% من 3.8% قبل عام، وفقا لأرقام البنك المركزي، بسبب أزمة العملة والحرب عي غزة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.
ومن جانبة، قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن "الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن، ولكن بوتيرة تدريجية"، مضيفا أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل تضييق العجز في الميزانية وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي خلال توقعاته الاقتصادية العالمية لهذا الشهر أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.1% فى عام 2025.
وفي سياق متصل، قال فيه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، الخميس، أن برنامج تمويل الصندوق مع مصر شهد قبل شهور زيادة التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو حجم تمويل مناسب لظروف ومؤشرات الاقتصاد الكلى، مؤكداً أن مصر تلقت نحو 35 مليار دولار استثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة وهى صفقة مهمة لدعم الاقتصاد.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أهمية برنامج الحماية الاجتماعية فى دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا وهى أولوية فى إطار برنامج التمويل من صندوق النقد الدولى.
المحطات النووية تعلن انتهاء تركيب المستوى الأول لمبنى المفاعل بالوحدة الثانية
ومن ناحية أخرى، أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر، أن يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، شهد بنجاح الانتهاء من تركيب جميع شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة النووية الثانية بموقع المحطة النووية بالضبعة.
