سعر الدولار الأحد 27-10-2024 في البنك المركزي المصري

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 في البنك المركزي المصري وفقا لآخر التحديثات لأسعار الدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:

شراء: 48.72 جنيه.

بيع: 48.86 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.77 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقال البنك المركزي المصري إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023 ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.