على شفا الانفجار.. هل يتحول جنوب لبنان "لغزة ثانية"؟
يشهد جنوب لبنان حالة من الدمار والمعاناة المستمرة، نتيجة تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تترك وراءها مشاهد مدمرة وأزمة إنسانية متفاقمة.
وتثير هذه الهجمات التي تأتي في إطار محاولات إسرائيل لتدمير البنية التحتية لحزب الله، تساؤلات حول جدوى هذه الاستراتيجية وتأثيرها على مستقبل الصراع في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من انهيار النظام السياسي والاجتماعي في لبنان.
الدمار في جنوب لبنان
تعكس مشاهد المدن المدمرة والحقول المحترقة والمنازل المثقوبة بالرصاص واقعاً مأساوياً يعيشه جنوب لبنان، مشابه لما يحدث في غزة. ووفقاً لمجلة "فورين بوليسي"، شهد الجنوب واحدة من أشرس حملات القصف الجوي خلال العقدين الماضيين، حيث استُخدمت آلاف الذخائر لضرب مئات الأهداف.
وفي 23 سبتمبر وحده، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية عن استهداف 1500 هدف باستخدام أكثر من 2000 ذخيرة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص في يوم واحد، وهو أعلى عدد من القتلى في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية. كما تسببت هذه الهجمات في تشريد أكثر من مليون شخص، مما أثر بشكل كبير على النسيج الاجتماعي في البلاد.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن تدمير قرى بأكملها على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، من بينها يارون ومارون الراس، حيث أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلدات مثل عيتا الشعب وميس الجبل دُمرت عمداً لضمان عدم استخدامها مجدداً من قبل حزب الله.
وبحسب ريتشارد وير، الباحث في هيومن رايتس ووتش، فقد استخدمت إسرائيل مجموعة متنوعة من الذخائر، حيث أدى سقوط قذيفتين على مبنى في بلدة عين الدلب إلى انهياره بالكامل ومقتل العشرات. وفي مواقع أخرى، استخدم الجيش الإسرائيلي أسلحة دقيقة لضمان استهدافات محددة.
ونشرت إسرائيل قوات كبيرة على الحدود مع لبنان، ضمت وحدات من أربع فرق عسكرية قوامها حوالي 40 ألف جندي، توغلت لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بهدف تدمير البنية التحتية لحزب الله. ورغم تأكيدات إسرائيل على عدم نيتها احتلال الجنوب، لم يتم تحديد جدول زمني واضح لانسحاب هذه القوات.
ويرى البعض أن التواجد العسكري الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط لدعم العمليات الإسرائيلية قد يردع حزب الله وإيران، لكن آخرين يحذرون من أن هذه العمليات قد تؤجج الصراع الطائفي في لبنان. وبينما حققت إسرائيل بعض النجاحات التكتيكية، لا تزال المخاوف قائمة من نشوب حرب أهلية جديدة، خاصة مع غياب أي مقاومة داخلية بارزة ضد حزب الله حتى الآن.
ووسط هذا الدمار، تتزايد المخاوف من انهيار النظام السياسي والاقتصادي في لبنان. أيمن مهنا، المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير، يعبر عن قلقه بشأن عدم قدرة الحكومة اللبنانية على إعادة بناء الجنوب أو تقديم المساعدات الضرورية للنازحين، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الداخلية وزيادة حالة الفوضى.
وتسعى إسرائيل لإنهاء عصر المقاومة المسلحة ضدها في المنطقة، لكنها لم تحقق بعد الاستقرار الذي تأمله. وبينما يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظهور "شرق أوسط جديد" بعد هذه الحرب، لا يزال الواقع مليئاً بالدمار والضبابية، دون أي ضمانات لتحقيق السلام أو الاستقرار الدائم.
وفي ظل التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وحزب الله، تزداد وتيرة الهجمات التي تستهدف جنوب لبنان، حيث يتهم البعض إسرائيل بالسعي لتحويل المنطقة إلى "غزة ثانية" عبر تدمير البنية التحتية وضرب الاقتصاد اللبناني.
وفي هذا السياق، قدم المحلل السياسي اللبناني، الدكتور عبدالله نعمة، وجهة نظره حول أهداف العمليات العسكرية الإسرائيلية وتأثيرها على المجتمع اللبناني والاقتصاد المحلي.
خسائر بالمليارات
يعمّق الجيش الإسرائيلي من الانهيار الاقتصادي في لبنان، بينما تتوقّع الأمم المتحدة تراجع الناتج المحلي بنسبة 9.2% أو مليارَي دولار، وأن يتجاوز القتال وتداعياته الاقتصادية خلال حرب يوليو/ تموز 2006.
وجاء التقييم السريع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأثير الصراع على الناتج المحلي اللبناني، عشية قمة استضافتها فرنسا لحشد الدعم الدولي.
خسائر فادحة للاقتصاد اللبناني
ويتوقّع استمرار الصراع حتى نهاية العام، ما يزيد احتياجات الحكومة التمويلية بنسبة 30%، وبالتزامن مع انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 9%، وانكماش الاستثمارات أكثر من 6% خلال العامين المقبلين.
وقال فرحان حقّ المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تُشير إلى أنّ "ارتفاع البطالة سيؤثر على مليون و200 ألف عامل في لبنان، على أن ترتفع نسبة البطالة إلى 32.6% بنهاية العام الحالي".
أما بالنسبة للعام المقبل، فمن المتوقّع أن ينكمش الناتج المحلي بأكثر من 2.28%، حتى لو انتهت الحرب في العام الحالي.
ويُرجّح أن تكون الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقدرات الإنتاجية قريبة من تلك التي ألحقتها حرب 2006، وتراوحت بين مليارين ونصف المليار و3 مليارات ونصف المليار، وهي فاتورة مرشّحة للزيادة.
أما بالنسبة للتجارة، فإن إغلاق المعابر سيخفّض النشاط بنسبة 21%، بالتزامن مع تقلّص الوظائف في قطاعات السياحة والزراعة والبناء.
وبالتزامن مع التدمير الاقتصادي، تكبّد لبنان بالفعل "خسائر بيئية هائلة" نتيجة الذخائر غير المنفجّرة والتلوّث الناتج عن مواد خطرة محتملة وخاصة الفسفور الأبيض.
