مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الحكومة الإسرائيلية تغير مكان اجتماعها اليوم إلى موقع آخر لأسباب أمنية

نشر
الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية

‏أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، بأن جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية تعقد اليوم في "موقع آخر" لأسباب أمنية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “سكاي نيوز عربية”.

اجتماع الحكومة الإسرائيلية:

وشدد مراسل “سكاي نيوز عربية”، على أن الحكومة الإسرائيلية تغير مكان اجتماعها اليوم إلى موقع آخر لأسباب أمنية.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، ان جلسة الحكومة الإسرائيلية ستعقد اليوم في مكان آخر لاعتبارات أمنية إضافة إلى أن الجلسة ستعقد للمرة الأولى من دون مستشارين وإنما فقط وزراء.

ونوهت وسائل إعلام إسرائيلية، بانه لن يُعقد اجتماع الحكومة بعد الآن في مكان محدد وفي وقت محدد لاعتبارات أمنية.

وكانت صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، لشركائه الحريديين في ائتلافه الحكومي، بأن إقالة وزير الدفاع «يوآف جالانت» من منصبه ستكون مُمكنة بعد الهجوم الذي تم شنه على إيران فجر السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين.

يأتي ذلك فيما حذر جالانت من أن تل أبيب تمضي في حربها "بدون بوصلة"، مشيرا إلى غياب تحديد لأهداف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وعلى لبنان، فيما رد نتنياهو بالتأكيد على أن أهداف الحرب "تم توسيعها مؤخرا".

وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، فقد نقل نتنياهو رسالة إلى شركائه الحريديين في الائتلاف الحكومي، أن إقالة جالانت من منصبه، ستكون ممكنة بعد الهجوم على إيران. وأشار التقرير إلى أن أعضاء الكنيست الحريديين، قد هددوا بـ "إثارة أزمة ائتلافية"، هذا الأسبوع، بسبب عدم التقدم في قانون التجنيد.

كما احتجت الأحزاب الحريدية يوم الأحد، على تأخير التقدم في تشريع قانون التجنيد، من خلال مقاطعة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع.

ووفق التقرير، فقد طلب نتنياهو و"فريقه" الانتظار في ما يتعلق بالأزمة التي يواجهها ائتلافه الحكومي، "إلى ما بعد التوتر الأمني ​​مع إيران"، لافتين إلى أن نتنياهو "مستعد لإقالة وزير الدفاع، في أقرب وقت ممكن".

الخلاف بين جالانت ونتنياهو

ويعود الخلاف بين جالانت ونتنياهو أساسا إلى قانون التجنيد، حيث يسعى نتنياهو إلى تمرير إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية تحت ضغط شركائه الحريديين. وفي المقابل، يرفض غالانت تمرير القانون دون تحقيق توافق إسرائيلي واسع، محذرا من "تداعياته على الجيش ووحدة المجتمع".