الدبيبة: تغييرات المصرف المركزي تعيد الحيوية للاقتصاد الليبي
قال رئيس حكومة الوحدةالليبية، عبدالحميد الدبيبة، حسب كلمته في اجتماع الحكومة العادي الثالث لعام 2024 اليوم الإثنين بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، الذي تبثه صفحة حكومتنا على موقع فيسبوك، إن تلك التغيرات طوت إلى غير رجعة صفحة الفردية والابتزاز السياسي باستخدام أهم منصب مالي، بالإضافة إلى أنها تعد بداية لمرحلة مؤسساتية جديدة في هذا القطاع المهم.
واعتبر رئيس حكومة الوحدة، حركة التغيرات بمثابة الخطوة أولى ضمن سلسلة من الإصلاحات العميقة التي تهدف إلى إنهاء حالة العبث وإعادة الحيوية إلى هذا البلد في مجال الاقتصاد.
وأكد أن القرارات ليست مجرد تغيير منصب، بل تُعد جزءً من أمننا القومي، وسلمنا الاجتماعي، وكان لا بد منها.
وأكمل: “اليوم أطمئنكم بشكل مباشر وواضح بأن زمن اللا مؤسساتية والفردية في اتخاذ القرار صار جزء من الماضي، وصفحات الغرف المظلمة على حساب الشعب الليبي قد أبطلناها وأفشلناها، وأخضعناها لإرادة هذا الشعب”.
ليبيا.. المفوضية تبحث مع “النواب” تحضيرات المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات
وفي سياق منفصل، بحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، مع مجلس النواب الليبي، تحضيرات انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات.
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا
وذكرت المفوضية، في بيان، أن الاجتماع شارك فيه عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وأعضاء اللجنة العليا للمؤتمر، مع أعضاء مجلس النواب الليبي من النساء، وبحضور ممثلات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقسم تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة.
وأردف البيان، أن “حلب” استعرضت في مستهل الاجتماع أهداف المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، الذي سينعقد تحت عنوان: الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات، ويستهدف نخبة من أعضاء البرلمانات الإقليمية.
وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى “دراسة الفرص والتحديات لمشاركة المرأة في الترشح ضمن النصوص القانونية، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تضمن زيادة مقاعد المرشحات، إضافة إلى مناقشة التشريعات والقوانين بما يتماشى مع تجريم العنف ضد المرأة في العملية الانتخابية”.
وخلصت المناقشات إلى “وضع آلية فنية لتنظيم المؤتمر بمشاركة إقليمية فاعلة تقدم تجارب مقارنة في مجال المشاركة الانتخابية للمرأة، بما يحقق التمثيل العادل لها في المقاعد محل التنافس”.
أعلن «مكتب النائب العام في ليبيا»، أن نحو 120 مُرشحًا للانتخابات البلدية يُواجهون ملاحقات قانونية بتهم ارتكاب جنايات وجنح، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة.
بيان مكتب النائب العام في ليبيا
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت من النيابة العامة تبيانا للحالة الجنائية لـ 2389 مرشحا للانتخابات البلدية للتأكد من عدم وجود أحكام جنائية تمنعهم من الترشح».
وذكر البيان، أن «قاعدة بيانات النيابة العامة كشفت عن وجود ملاحقات جنائية ضد 120 مرشحا متورطين في قضايا جنائية متنوعة».
وأكدت النيابة العامة، أنها «أحالت جميع المعلومات المتعلقة بأحكام الإدانة الصادرة بالإضافة إلى القضايا التي ما زالت قيد النظر إلى المفوضية لتتخذ الإجراءات المناسبة».
