مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأونروا
تدين جمهورية مصر العربية إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعتبر مصر تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وتطالب مصر المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة مستنكرة النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية.
وتشدد مصر على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الأخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.
وفي ذات السياق، أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، أن قرار الكنيست بحظر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يعد انتهاكًا للقانون الدولي وجزءًا من محاولته تفكيك المنظمة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن تصويت الأمس كان "جزءًا من الاستهداف الممنهج للأونروا واستمرارًا لجهود إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة التابعة للأمم المتحدة سياسيا، بالإضافة إلى حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني".
وتتهم إسرائيل الأونروا بالمساعدة في إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتزعم أن بعض موظفيها إرهابيون وداعمون لحماس.
وفي وقت ىسابق من اليوم، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أنها لن تتوقف عن العمل ولن تأخذ تفويضا من دولة إسرائيل.
وشددت المنظمة الأممية قائلة “الأونروا تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يتم تجديدة كل 3 سنوات ولا يوجد بديل للأونروا”.
فيما أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء الاثنين، مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
ويهدف مشروع القانون، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة "أونروا» بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها. كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، اعترض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الخطة بشدة. وكان قد حذَّر، في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن يعوق الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات بقطاع غزة.
