صندوق الاستثمارات العامة السعودي: خفض الاستثمارات الدولية إلى 18-20%
قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يهدف إلى خفض حصة استثماراته الدولية إلى نطاق يتراوح بين 18 و20 بالمئة من 30 بالمئة.
وأضاف الرميان خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض "في البداية كان لدينا أقل من 2 بالمئة من الاستثمارات الدولية، لكنها زادت بعد ذلك من 2 بالمئة وحتى 30 بالمئة. والآن هدفنا هو خفضها إلى نطاق يتراوح بين 18 و20 بالمئة".
وتابع الرميان أن الذكاء الاصطناعي قادر على إضافة نحو 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مما يعزز الإنتاجية ويساهم في مواجهة التحديات.
وأَضاف محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن مبادرة مستقبل الاستثمار خلقت صفقات بـ125 مليار دولار.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية قادرة على دفع الاستثمار في المجالات الحيوية.
الخريف: 8.27 مليار دولار صادرات السعودية إلى الإمارات بالنصف الأول
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي يجسد عمق العلاقة التي تربط المملكة بالإمارات، حيث نواصل البناء على قاعدة من العلاقات التاريخية الراسخة أساسها الأخوة والتعاون والمصير المشترك.
وأضاف الخريف، خلال ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم الأحد، أن العالم يشهد اليوم تحولات متسارعة تفرض ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات واغتنام الفرص.
وتابع الخريف: "ومن هذا المنطلق يأتي هذا الملتقى للتأكيد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والبناء على تحقيق عدد من المنجزات الاقتصادية، حيث شهدت صادرات المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بمعدل سنوي تجاوز 9% خلال الفترة من 2018 إلى 2023، في حين بلغت صادرات المملكة في عام 2024 وحتى شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى الإمارات 31 مليار ريال (8.27 مليار دولار).
وأردف: "نجتمع اليوم لنؤكد على أهمية التعاون في كافة المجالات لنجدد الطموح ونخطو خطوات جادة نحو مستقبل واعد مليء بالمزيد من التكامل والترابط، والاستفادة من الحراك في البلدين الشقيقين وما تقدمه قيادة الشعبين من تمكين للقطاع الخاص ونتطلع للمشاركة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والتعدين.. كما نتطلع إل تفعيل الاستراتيجيات الوطنية المختلفة بما في ذلك الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية التي تهدف إلى تنمية صناعات خليجية متنوعة ذات قيمة مضافة عالية قادرة على المنافسة عالمياً".
