مع عودة الاستثمارات الأجنبية .. ليبيا ترفع إنتاج النفط
تواصل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لرفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا، حيث أعلنت المؤسسة مؤخرًا عن ارتفاع إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 1,332,924 برميلًا يوميًا، إضافة إلى إنتاج الغاز الذي بلغ 181,552 برميلًا مكافئًا يوميًا.
زيادة الإيرادات الوطنية
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المؤسسة لزيادة الإيرادات الوطنية وتحقيق استقرار أكبر لقطاع الطاقة في البلاد.
وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى الوصول بمعدل الإنتاج اليومي إلى 2 مليون برميل في المستقبل القريب، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة.
وضمن إطار خطة التوسع، رفعت شركة أكاكوس للعمليات النفطية إنتاجها اليومي بزيادة قدرها 10,000 برميل، ليصل معدل إنتاج حقل الشرارة التابع للشركة إلى 284,616 برميلًا يوميًا، وهو أعلى مستوى تحقق منذ أكثر من ثلاث سنوات.
يُعد هذا التحسن في حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، علامة فارقة في العمليات التشغيلية التي تسهم في زيادة الإيرادات النفطية، خاصةً أن الحقل يعتبر مصدرًا رئيسيًا للدخل في البلاد.
وبعد توقف دام منذ 2014، استأنفت شركات النفط العالمية، بما في ذلك شركة “إيني” الإيطالية و”بريتش بتروليوم” البريطانية، نشاطها الاستكشافي في ليبيا.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الدولية لتعزيز الإنتاج.
وقد بدأت “إيني” عملياتها الاستكشافية في حوض غدامس بالمنطقة “ب” (96/3)، حيث قامت بحفر البئر الاستكشافية الأولى “أ1–96/3”.
تشغيل وتطوير الحقول
وتشرف شركة مليته للنفط والغاز على هذه العمليات، بفضل خبرتها في تشغيل وتطوير الحقول مثل حقل الوفاء.
كما تستعد شركتا “ريبسول” الإسبانية لاستئناف أنشطتهما الاستكشافية، حيث ستبدأ “ريبسول” عمليات الحفر في حوض مرزق، بينما باشرت “أو أم في” النمساوية نشاطها في حوض سرت بالتعاون مع شركة الزويتينة للعمليات النفطية، بهدف الوصول إلى عمق 10,130 قدمًا.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن عودة الشركات الدولية، مثل “إيني” و”بريتش بتروليوم” و”أو إم في”، إلى السوق الليبي تأتي نتيجة لتحسن البيئة التشغيلية، مما يسهم في تعزيز استقرار قطاع النفط الليبي ويدعم استمرارية الإنتاج والنمو.
ويُنظر إلى استئناف العمليات الاستكشافية على أنه مؤشر إيجابي يوضح التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والتشغيلية، ويعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي
