مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان اليوم 30 أكتوبر 2024

نشر
الأمصار

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في البنوك والسوق السوداء.

سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء في لبنان

حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم عند 89,400 ليرة للشراء، و89,700 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

وقد عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، متابعةً لـ”اللقاء التشاوري” الذي عقدته مع الكتل النيابية في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تحت شعار “إنقاذاً للبنان”.

وشارك بالاجتماع إضافة إلى أعضاء الهيئات عدد من الشخصيات الاقتصادية، وذلك بهدف الخروج بأفكار وحلول انقاذية لحماية الاقتصاد الوطني الذي يشهد تراجعاً مخيفاً والحفاظ على القطاع الخاص والعاملين فيه.

وبعد نقاش مطول، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً، أكدت فيه سعيها المستمر للخروج من دوامة التراجع والجمود التي وقع فيها الاقتصاد الوطني، مشددة في هذا الإطار، وبالدرجة الأولى على ضرورة السعي والعمل الجاد لوقف الحرب وإطلاق المسار الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701 وإعادة الاعتبار للدولة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ركز على مسارين أساسيين: الأول منهم اقتراح قوانين تهدف لحسن سير المؤسسات الخاصة وتمكينها من الاستمرار والحفاظ على موظفيها، وهي قوانين مطلوب إقرارها بشكل سريع، كانت الكتل النيابية وعدت بدعمها، أما المسار الثاني تمثل في تحديد سلة من القوانين الإصلاحية والمحفزة للأعمال بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني بعد إنتهاء الحرب.

وأكدت الهيئات الاقتصادية أنها تعكف في المرحلة المقبلة على عقد اجتماعات متتالية للخروج بورقة إنقاذية لا تتطلب مطالب تعجيزية، لأن الهدف إعادة البلد إلى طريق التعافي والنهوض في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فإن الخطوة جاءت لتزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان، الذي منع من الوصول إلى أسواق الدين العالمية بالفعل.

وكانت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية قد أدرجت لبنان ضمن قائمتها الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص بشأن غسيل الأموال، محنة جديدة للاقتصاد المشلول يتوقع أن تعمق أزماته إن لم يتم القيام بمعالجات ضرورية ومحددة.