رئيس تونس: الغلاء الفاحش ومعاناة المواطنين لا يمكن أن تستمر
شدد رئيس تونس قيس سعيد، لدى استقباله، بقصر قرطاج، سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، على ضرورة القطع مع الأساليب المعهودة التي لم تؤد إلا إلى نتائج محدودة في مقاومة الاحتكار والمضاربة، وعلى ضرورة القطع حتى مع مصطلح الحملات ذاته لأن الأمر لا يمكن أن يقتصر على حملة أو اثنتين بل بسياسة يجب أن تستمر دون انقطاع وفي كامل أنحاء تونس.
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، ضرورة القضاء نهائيا على المسالك التي توصف بأنها مسالك توزيع في حين أنها شبكات إجرامية يتضرر منها الفلاحون والمواطنون على حد السواء، فالفلاح يبيع بضاعته بأبخس الأثمان والمستهلك يقتنيها بأعلاها والفارق الكبير بين الثمن الذي يبيع به المنتج والثمن الذي يدفعه المستهلك يكفي لوحده دليلا على فداحة هذا الإجرام الذي لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن يبقى دون جزاء.
كما ذكر رئيس تونس قيس سعيد، أن القانون يسمح لوازرة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار ويرتب الآثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير.
وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس تونس قيس سعيد، تعليماته بضرورة تطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة من كل من لا يتحمل المسؤولية على الوجه المطلوب، فالغلاء الفاحش للأسعار ومعاناة المواطنين لا يمكن أن تستمر، والواجب يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات بسرعة سواء في مستوى الإدارات المعنية أو ضد اللوبيات التي تتحكم في الأسعار أو تسحب بعض المواد فجأة من هذه المنطقة أو تلك، وهى ظواهر تدل كلها على أن الأمر مدبّر وهناك من لا يقوم بدوره في مواجهتها والقضاء عليها.
رئيس تونس يدعو منظمة الأعراف إلى الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار
ودعا رئيس تونس قيس سعيد، لدى استقباله، بقصر قرطاج، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار.
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، أن معاضدة مجهودات الدولة بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس محمولان على الجميع كلّ من موقعه.
وذكر رئيس تونس قيس سعيد، بما ورد في نص الدستور بأن الدولة التونسية تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، فكما تسعى إلى تأمين المرافق العمومية تسعى كذلك إلى تأمين الشروط الضرورية التي تكفل للباعثين الخواص بأن يعملوا في ظل مناخ آمن فلا يكونون موضوع ابتزاز أو توظيف ويلقون حقوقهم كاملة كما يلقى العمال بدورهم حقوقهم غير منقوصة، فالتعايش بين القطاعين العام والخاص لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل والإنصاف.
