الأردن يُدين ويستنكر المجزرة الإسرائيلية الجديدة باستهداف مبنى سكني في بيت لاهيا
أكدت وزارة الخارجية الأردنية، إدانتها واستنكارها الشديدين للمجزرة الجديدة التي اقترفتها قوات الجيش الإسرائيلي باستهدافها مبنى سكنياً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة المئات وفقدان العشرات تحت الركام، في خرق فاضح لقواعد القانون الدولي، وإمعان في الاستهداف الممنهج والاستهتار بحياة الفلسطينيين في ظل غياب كامل للمساءلة والمحاسبة الدولية على جرائم الحرب التي ترتكب ضدهم.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، على أن مواصلة إسرائيل ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين والمخالفات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يعكس عجزاً دولياً في التطبيق الصارم لمعايير القانون الدولي ويعمق الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من عام.
وأضاف أن الإفلات المستمر من العقاب وغياب المحاسبة الفاعلة يشجع إسرائيل على مواصلة هذه الانتهاكات ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أن استمرار هذه السياسة المنهجية يأتي تحت غطاء الصمت الدولي وتقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات جادة لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وجرائم الحرب والإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
الأردن يدين بأشد العبارات اقتحام مستشفى "كمال عدوان" في غزة
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات استهداف إسرائيل الممنهج والاعتداءات الهمجية على المرافق الصحية في قطاع غزة وآخرها اقتحام مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.
واعتبرت الخارجية أن هذا الاستهداف يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن استهداف مستشفى كمال عدوان وكادرها الطبي ومرافقها يمثل إمعاناً خطيراً في تدمير المنشآت الحيوية اللازمة لبقاء السكان في شمال القطاع، ويعكس إصراراً على استهداف الأعيان المدنية في غزة والتدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين.
وشدد على أن هذه الاعتداءات تُعد من جرائم الحرب وفقا للقانون الدولي وتعكس عبثية العدوان الغاشم على غزة وأهلها ومواصلة إسرائيل في سياسة العقاب الجماعي وإصرارها على مفاقمة الأزمة الإنسانية في القطاع، خصوصاً في الشمال بهدف تهجير السكان من منازلهم.
كما شدد السفير، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، لإلزام إسرائيل وقف عدوانها المتواصل على غزة واستهدافها للمدنيين وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان وتوفير الحماية للفلسطينيين ووقف الجرائم بحقهم وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية.
