الأونروا من الجامعة العربية: التشريعات الإسرائيلية ضربة قاصمة لـ خدماتنا في غزة

أكدت سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل "الأونروا" بالقاهرة، على العواقب الكارثية لقرارات الكنيست الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وما سيترتب عليها، إذا ما تم تطبيقها، من عواقب عملياتية وقانونية وخيمة، تحرم الوكالة من الحماية والوسائل الأساسية التي تمكنها من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعرض سلامة موظفيها ومنشآتها لخطر جسيم.

وقالت ممثل وكالة الأونروا، في كلمتها خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد عربي على قرار إسرائيل بحظر عمل الأونروا، أن وكالة الأونروا دفعت طوال الحرب المدمرة على غزة، بغرض الضلوع بمهامها وتنفيذ التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة، لأكثر من عام ثمنا باهظا، وذلك جرّاء التجاهل المتعمد لأرواح موظفيها ومقارها وعملياتها الإنسانية

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي قتل  237 من العاملين في الأونروا د، وتدّمر كليا أو تضرر 200 مبنى من مباني الوكالة في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، إلا أنه وبرغم المخاطر الجمة والتهجير القسري والمآسي الشخصية وتحت القنابل، يواصل موظفونا بكل تفانٍ وإخلاص تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.

وأوضحت أنه على  مدار السنوات الماضية قاومت الوكالة وتصدّت لكل محاولات التشويه والاستهداف والاتهامات التي واجهتها، لكننا اليوم نرى إسرائيل تسعى لإنهاء دور الوكالة بحكم القانون.

وشددت على أن التشريعات الإسرائيلية توجه ضربة قاصمة للخدمات في قطاع غزة، مما يضع على المحك توزيع المساعدات الغذائية وخدمات الإيواء والرعاية الصحية، بل وكل الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والتي تعتمد على الوكالة في تقديمها، مشددة على عدم وجود أية منظمة أممية أو غير حكومية دولية بديلة قادرة على تقديم هذه الخدمات شبه الحكومية لهذا العدد الكبير من السكان، وإن توقف العمل الإنساني كليّا في ظل غياب البديل سيؤدي إلى كارثة، في وقت تشتد فيه معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون أصلا في جحيم مطبق. 

وكانت انطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن، رئيس الدورة الـ162، بناء على طلب الأردن، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالجامعة العربية.

وتبحث الدورة غير العادية، الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدمت "الكنيست" الإسرائيلية على إقرارها، والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.