مجلس النواب العراقي يستأنف إجراءات انتخاب رئيس المجلس
استأنف مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، إجراءات انتخاب رئيس المجلس بجولة ثانية من عملية التصويت حضرها 183 نائباً.
ويتنافس في الجولة الثانية المرشحان محمود المشهداني الذي حصل في الجولة الأولى على 153 صوتا، مع سالم العيساوي الذي حصل على 93 صوتاً.
وكان أنهى مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، عملية التصويت لانتخاب رئيسه وباشر إجراءات العد والفرز.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية أن مجلس النواب أنهى عملية التصويت على انتخاب رئيسه بحضور 271 نائب وبدء عملية العد والفرز.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس، ضرورة حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
وقال المندلاوي، في بيان، إن "على ممثلي المكونات كافة التواجد في قاعة المجلس للإدلاء بأصواتهم لحسم اختيار رئيس للسلطة التشريعية"، مؤكدًا على "ضرورة ابعاد المناكفات والخلافات السياسية عن هذا الملف المهم، وان تعمل جميع القوى الوطنية بمبدأ الحرص والمسؤولية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية التي تأخرت كثيرًا".
وشدد على ضرورة "ان تفضي الجلسة إلى انتخاب رئيس يُساهم في مواصلة خطوات تعزيز دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي"، مشيرا إلى ان "حسم الانتخاب في هذا اليوم هو استحقاق لمكون شريك واساسِ في العملية السياسية".
العراق.. المندلاوي يوجه اللجنة القانونية بالإسراع لحسم المواد الخلافية بقانون العفو العام
وفي وقت سابق، وجّه رئيس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، اللجنة القانونية النيابية بالإسراع في حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ترأس اجتماعًا جديدًا وموسعًا للجنة القانونية النيابية، بحضور رئيسها واعضائها، وعدد من النواب، لمناقشة مجمل القوانين المقدمة للتصويت والمطروحة على جدول أعمال جلسة المجلس ليوم غد الثلاثاء".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ركز على بحث المواد الخلافية في مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016"، مبينا أن "المندلاوي وجه رئاسة وأعضاء اللجنة القانونية النيابية إلى الإسراع في حسمها لغرض التصويت على القانون في جلسة الغد، إلى جانب التصويت على قوانين (الأحوال الشخصية، والخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)".
