المغرب يحصد المركز الثاني إفريقيًا في مؤشر الاستقرار الاقتصادي لعام 2024
احتل المغرب المركز الثاني في تصنيف دول القارة الإفريقية ضمن مؤشر الاستقرار الاقتصادي لعام 2024، والذي يقيم أداء 89 دولة حول العالم، وذلك وفقًا لتقرير شبكة أخبار الولايات المتحدة (US News and World Report).
اعتمد التقرير على نتائج استطلاع رأي أجري بين 22 مارس و23 مايو 2024، حيث شمل أكثر من 17 ألف مشارك، منهم حوالي 4,400 من صناع القرار في مجال الأعمال.
استند التصنيف إلى عدة معايير تشمل جودة الحياة، تكلفة المعيشة، جودة سوق العمل، المساواة في الدخل، جودةa الحياة الأسرية، الاستقرار السياسي، السلامة والأمن، الرعاية الصحية، ونظام التعليم المتطور.
وزيرة الاقتصاد: الحكومة ظلت وفية لبرنامجها الحكومي وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب
من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025، لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”، مؤكدة عزم الحكومة على استرجاع تنقيط “Investment Grade” لوكالات التنقيط العالمية.وبخصوص الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، لفتت فتاح إلى أنه تم الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986، مضيفة أن الحكومة عملت على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل في نفس السنة، ما يبرز حرصها على الاستثمار في الرأسمال البشري والنهوض بوضعية الأجراء.وأشارت إلى أنه، وإلى غاية أكتوبر من السنة الجارية، تمكن أكثر من 27 ألف مواطن من الحصول على السكن الرئيسي بفضل الدعم الذي خصصته الحكومة، فضلا عن إجراءات أخرى ذات بعد اجتماعي، أبرزها رصد مبلغ ما يفوق 37 مليار درهم لورش الحماية الاجتماعية، و16.5 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، والدعم الاجتماعي المباشر، ومأسسة الحوار الاجتماعي. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، حيث أن نسبة المنخرطين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في جل الفئات تفوق 75 في المائة، باستثناء القطاع الفلاحي والصناع التقليديين، الذين تعمل الحكومة على وضع حلول عملية ومناسبة من أجل إدماجهم.
