الرئيس الصومالي يختتم فعاليات المؤتمر الرابع لمركز المقاصد في مقديشو

اختتم رئيس الجمهورية الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود فعاليات المؤتمر الرابع لمركز المقاصد للبحوث والدراسات ،بالعاصمة مقديشو، ، تحت عنوان  ( الدستور والهوية في الصومال)، وبحضور نخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين من داخل البلاد وخارجه.

وفي كلمة له لرئيس الجمهورية الصومالي:” أن قادة البلاد ملتزمون بإستكمال صياغة الدستور من أجل تعزيز الحكم الرشيد وتنمية البلاد ،مشددا على أن الدستور الكامل هو دليل على الحكومة الكاملة”

يهدف المؤتمر، الذي يُعقد على مدار يومين، إلى تقديم رؤية شاملة حول التحديات والحلول الممكنة لتعزيز الهوية الصومالية وتطوير التشريعات بما يتماشى مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للبلاد، تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحقيق الاستقرار والتقدم للمجتمع الصومالي، إضافية تركز على قضايا مختلفة تتعلق بالهوية والدستور،

شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا مميزًا من عدد من الشخصيات الرسمية، أبرزهم وزير التربية والتعليم، السيد فارح شيخ عبد القادر، ووزير الأشغال العامة، السيد علمي محمود نور، إلى جانب مجموعة من النواب والخبراء في مجالات الدستور والهوية الوطنية، حيث عبروا عن أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الحوار الوطني وتوحيد الرؤية المستقبلية للصومال.

وكان أطلق الرئيس الصومالي، الدكتور حسن شيخ محمود، خطة التحول الوطني للأعوام 2025-2029، والتي تأتي في إطار جهود الحكومة الصومالية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية شاملة لمستقبل البلاد.

وأشار في كلمته خلال الحفل إلى المسيرة التي خاضتها البلاد على مر السنوات لبناء نظام وطني قوي، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهتها الأمة والفرص التي يمكن استثمارها لتحقيق الرؤى الوطنية بعيدة المدى، وأوضح أن خطة التحول الوطني تركز على استغلال الموارد الوطنية وتوظيف الخبرات المتاحة بما يسهم في تلبية احتياجات الشعب الصومالي وتحقيق أهداف تنموية ناجحة.

وأكد رئيس الجمهورية أن رؤية “الصومال الجديد” لعام 2060 تمثل تحولا جذرياً في مسار البلاد، مشدداً على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً جاداً وتعاونا وثيقاً بين الحكومة والشعب. 

وأشار إلى أن خطة التحول الوطني 2025-2029 ستسهم في بناء الثقة وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، مما سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

وفي سياق كلمته، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ على التزام الحكومة بإجراء إصلاحات شاملة تشمل تعزيز الأمن والاستقرار، وتطوير النظام السياسي، ودعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب الصومالي. كما أشار إلى أهمية تطوير القطاع الخاص وتحفيزه ليكون شريكاً في تحقيق التنمية الوطنية، فيما تقوم الحكومة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين.