السلطات الليبية: استمرار توزيع المساعدات للمتضررين من الأمطار والسيول في أحياء سبها
أعلنت السلطات الليبية، مواصلة لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة أعمالها في توزيع المساعدات للمتضررين من الأمطار والسيول في أحياء الكرامة “الطيوري” وحي 80 وحي 85، بمدينة سبها، ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الحكومة الليبية، أسامة حماد، الصادرة بقرار رقم 201 لسنة 2024، القاضي بتشكيل لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمساعدة مدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي.
وتمت متابعة التوزيع من قبل وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله أرحومة، لضمان توفير كافة المواد الإغاثية والتموينية، حيث تواصل فرق اللجنة توزيع المواد الأساسية من غذاء وبطانيات ووسائد على الأسر المتضررة.
وتم توزيع المساعدات بناءً على حصر ميداني للأضرار وتوثيق المستندات اللازمة لمنازل المواطنين المتضررين في أحياء المنطقة.
ومن المتوقع استكمال فرق الإغاثة توزيع المساعدات وإيصالها إلى جميع المستحقين خلال اليوم أو غدًا.
«عقيلة صالح» يُؤكد على ضرورة دعم مجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا
وفي سياق منفصل، رحّب رئيس مجلس النواب الليبي «عقيلة صالح»، بتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تجديد مُهمة «البعثة الأممية في ليبيا» لثلاثة أشهر حتى 31 يناير 2025، مُؤكدًا على ضرورة دعم مجلس الأمن للعملية السياسية في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة.
تصريحات عقيلة صالح
وأكد صالح في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن قرار تجديد الولاية يعكس التزام مجلس الأمن بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي.
وشدد على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة.
وأوضح صالح، أن هذه الخطوة تمثل رغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود، داعيًا إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد.
في ذات السياق، رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر حتى الـ31 من يناير 2025. وأكد المشري على أهمية دور مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة في الدفع بالعملية السياسية المتعثرة في ليبيا، مشددًا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف حكومة موحدة.
ودعا إلى وضع حد لكل ما من شأنه عرقلة مسار الانتخابات، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزه مجلسا النواب والدولة عبر إقرار القوانين الانتخابية وخارطة الطريق المنفذة لها بالتوافق من قبل لجنة 6+6 الممثلة للمجلسين في يونيو 2023.
