الكويت: القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولوياتنا
شددت دولة الكويت على أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى قضية البلاد الأولى مستشهدة بموقفها الثابت تجاهها الذي تجلى بمرافعتها الخطية والشفهية في محكمة العدل الدولية والمتمثل في ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واحترام استقلاله وسيادة أراضيه.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي مروة العرادة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير محكمة العدل الدولية المعني بتطبيق «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة».
وقالت العرادة إن «جوهر ميثاق الأمم المتحدة يكمن في إدراك المسؤوليات الجسام في سبيل بناء هذا العالم بصورة ينعم من خلالها الجميع بالسلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان». وأضافت «فإننا ننظر إلى محكمة العدل الدولية اليوم باعتبارها تجسيداً لهذا الميثاق وملاذاً للعدل الذي تنشده البشرية وحجر الزاوية لإنفاذ القانون الدولي».
ولفتت إلى أن المحكمة عرفت بدورها الجوهري في دعم ركائز القانون الدولي والسلام العالمي باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن حل النزاعات سلمياً عبر قرارتها التي تعزز سيادة القانون. ونبهت إلى أن غياب معايير السلام والعدالة الدولية ساعد في توسع حالة عدم الاستقرار وامتداد نطاق انعدام الأمن والسلام الذي تحتاجه البشرية اليوم.
وزير الخارجية الكويتي: علاقاتنا مع سلطنة عمان أخوية متجذرة وتاريخية
أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، أن العلاقات الكويتية العمانية ليست مجرد علاقات دبلوماسية بل هي روابط أخوية متجذرة وتاريخية تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
وقال اليحيا - في تصريح الخميس، عقب ختام أعمال اللجنة الكويتية العمانية المشتركة بين البلدين بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي - إن هذه الشراكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل مشترك؛ حيث يولي البلدان أهمية كبيرة لتعزيز التعاون القائم وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضح أن أعمال اللجنة المشتركة جاءت في توقيت تأتي في ضوء عدد من التحديات الإقليمية المتزايدة التي تشهدها منطقتنا مما يجعل من تعزيز الشراكات الثنائية والإقليمية ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وبين أن الاجتماعات المنعقدة أتاحت الفرصة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز التعاون السياسي وتبادل الآراء حول التطورات الراهنة وكذلك توسيع آفاق التعاون الاقتصادي عبر مشروعات مشتركة.
وحول نتائج أعمال اللجنة المشتركة ذكر اليحيا أنها أسفرت عن توقيع 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعكس مجالات متعددة تشمل التعاون في المجالات الثقافية والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية والعمل البلدي وحماية المستهلك والنقل البري بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والأوقاف والشؤون الدينية والسياحة والخدمة المدنية.
وأفاد بأن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توفير إطار مؤسسي؛ يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية، مؤكدا أن التعاون في هذه المجالات؛ يعزز دور المؤسسات الحكومية ويوسع من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكة في تحقيق أهداف رؤية 2035 لدولة الكويت ورؤية سلطنة عمان 2040 إذ يسعى البلدان إلى بناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
وأكد أن نتائج أعمال اللجنة المشتركة ستشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الكويتية العمانية وستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، معبرا عن تطلعه إلى المزيد من اللقاءات المشتركة لتعميق هذه الشراكة وتطويرها على نحو يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز من القدرة على مواكبة التغيرات الدولية والإسهام الفاعل في الساحة الإقليمية والدولية.
