مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان اليوم 2 نوفمبر 2024

نشر
الأمصار

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وسط فشل جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار بجنوب لبنان.

سعر الدولار مقابل الليرة اليوم السبت في لبنان

حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم تحركات ضيقة أمام الليرة اللبنانية، ليستقر عند 89,600 ليرة للشراء، و89,700 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

وأشارت التوقعات عن الاقتصاد اللبناني، أنه من الممكن أن يتعرض لمرحلة من الانكماش نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، لينكمش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 8% في عام 2024 إذا استمرت الحرب حتى نهاية العام، بعد تراجع بنسبة 0.7% في عام 2023، وفقًا لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي.

ووفقا لبيانات صندوق النقد، فأن العجز في المالية العامة بلغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وهو أدنى مستوى منذ 34 عامًا.

ويواجه لبنان تحديات كبيرة في حال استمرار النزاع، بما في ذلك تآكل احتياطيات مصرف لبنان وعودة التضخم إلى مستويات مرتفعة، حيث انخفض الاحتياطي النقدي في النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، وذلك لأول مرة منذ تولي القيادة الجديدة في يوليو/تموز 2023.

وأظهرت الإحصاءات النقدية الأخيرة أن الودائع المصرفية شهدت تقلصًا بمقدار 1690 مليار ليرة، مع انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 2209 مليار ليرة.

وفيما يتعلق بسوق سندات اليوروبوندز، ظلت الأسعار خلال الأسبوع الماضي تتراوح بين 8.400 و9.100 سنت للدولار الواحد، بعد أن كانت في حدود 6.500-7.250 سنت للدولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2024، في ظل توقعات المستثمرين الأجانب بحدوث تغييرات سياسية إيجابية بعد انتهاء النزاع.

و يأتي ذلك بينما توقفت 30% من المصانع العاملة في لبنان على خلفية الحرب الإسرائيلية، بينما هناك تراجع حاد في المبيعات يتراوح بين 80 و90% نتيجة للأوضاع، وفقاً لنائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان زياد بكداش.

وقال بكداش إن الأوضاع الاقتصادية كارثية، مؤكدًا أن 30% من المصانع الموجودة في مناطق الاشتباكات كالبقاع والضاحية الجنوبية والجنوب مقفلة، في حين أن نسبة الـ 70% المتبقية من المصانع تعاني من انخفاض المبيعات باستثناء المصانع المختصة بتصنيع المواد الغذائية والأدوية والمنظفات والمواد الاستهلاكية.