بعثة الأمم المتحدة الإنتقالية تبدأ مهامها في الصومال رسميًا
بدأت بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال مهام عملها رسمياً، أمس الجمعة لتحل محل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال.
وأكد القائم بأعمال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، إن البعثة تؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة وشعب الصومال لبناء دولة قوية ومستقبل أفضل.
وقال جيمس سوان: “نأمل بالعمل معًا في هذه العملية الانتقالية التي تستغرق عامين حيث يواصل الصومال تعزيز هويته الوطنية واعتماده على نفسه”.
ورحبت الحكومة الفيدرالية بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع بتحويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إلى بعثة مؤقتة على مدى العامين المقبلين، بدءا من 1 نوفمبر 2024.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق الأربعاء الماضي على إنشاء بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال، والتي ستحل محل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، التي تأسست في عام 2013 لدعم انتقال الصومال إلى الديمقراطية وسيادة القانون.
الحكومة الصومالية ترحب بقرار الأمم المتحدة بتحويل بعثتها إلى بعثة مؤقتة
رحبت الحكومة الصومالية بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع بتحويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إلى بعثة مؤقتة على مدى العامين المقبلين، بدءا من 1 نوفمبر 2024.
وقد وافق مجلس الأمن، يوم الأربعاء، على إنشاء بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال، والتي ستحل محل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، التي تأسست في عام 2013 لدعم انتقال الصومال إلى الديمقراطية وسيادة القانون.
وتهدف البعثة الجديدة إلى تحويل مسؤوليات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية والوكالات المحلية للأمم المتحدة بحلول 31 أكتوبر 2026.
واشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي:”أن هذه القرار يعكس هذا الإنجاز الدبلوماسي الرؤية المشتركة للأمم المتحدة والصومال من أجل دولة مسالمة ومرنة ومجهزة لتوجيه أجندتها الوطنية والمشاركة كشريك دولي قوي”.
ستركز البعثة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة على دعم الانتخابات الحرة والنزيهة وحماية حقوق الإنسان خلال عامها الأول، مع نقل بعض المسؤوليات إلى السلطات الصومالية بحلول نهاية العام الأول.
مجلس وزراء الصومال يعلن الموافقة على اتفاقيات مبرمة مع حكومتي الصين وقطر
وفي سياق منفصل، أعلن مجلس وزراء الصومال، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الصومال والصين، بشأن تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، ومذكرة تفاهم حول التعاون بين الصومال وقطر.
وقد تم تقديم تقارير حول التقدم المحرز في خطة التحول الوطنية (NTP 2025-2029) إلى الاجتماع الذي ترأسه دولة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وكان هناك أيضًا تقرير من وزارة الزراعة حول إنتاج البلاد ووضع المزارعين.
