مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

بلومبرج: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعد جنيًا لثمار الإصلاحات المالية

نشر
الأمصار

للمرة الأولى، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني منذ عام 2019، يعد أحدث دفعة للاقتصاد المصرى.

وأرجعت وكالة فيتش سبب التغيير إلى انخفاض المخاطر الخارجية، وتعديل السياسات، وتجديد الاحتياطيات الخارجية، وتدفقات رأس المال الجديدة، وسعر الصرف الأكثر مرونة.

ووفقا لبيان صدر يوم الجمعة، رفعت وكالة فيتش تصنيف الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى مستوى واحد من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مصر تعلن التعداد الأحدث لسكان البلاد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 107 ملايين نسمة، السبت، 2 نوفمبر 2024.

وكان عدد السكان قد بلغ 106 ملايين نسمة في 8 فبراير 2024، بحسب الساعة السكانية المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ووفقا للزيادة السكانية الأخيرة البالغة مليون نسمة خلال 268 يوماً (8 أشهر و28 يوماً)، يظهر تباطؤ في معدل النمو، حيث استغرق الوصول إلى هذا الرقم فترة أطول مقارنةً بمدة الـ250 يوماً اللازمة لتحقيق المليون السابق و245 يوماً للمليون الأسبق.

ويعود ذلك إلى تراجع متوسط عدد المواليد اليومية إلى 5,385 مولود، مقابل 5,599 للوصول إلى 106 ملايين و5,683 للوصول إلى 105 ملايين نسمة.

وأشارت البيانات المسجلة بين 8 فبراير و2 نوفمبر 2024، بلغ إجمالي عدد المواليد 1.443 مليون بمتوسط يومي 5,385 مولود (224 مولوداً في الساعة و3.7 مولود في الدقيقة، أي بمعدل مولود كل 16 ثانية تقريباً).

كما أوضحت بيانات أولية من وزارة الصحة والسكان أن معدل المواليد انخفض من 21.1 لكل ألف من السكان في عام 2022 إلى 19.4 في عام 2023، حيث سجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والأقصر أعلى معدلات المواليد، فيما كانت المعدلات الأدنى في محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية.

ويعكس انخفاض أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية الجهود المبذولة للحد من الزيادة السكانية، إذ انخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.54 طفل لكل سيدة في 2023.

وتبلغ الأعداد الحالية للمواليد - بالرغم هذا التراجع- التي تتجاوز 2 مليون مولود سنوياً لا تزال تشكل تحدياً كبيراً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تستنزف موارد الدولة وتعيق جهودها في تحسين مستوى المعيشة، في ظل الأزمات العالمية المستمرة.