مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
قال "سكيوريتي كاونسيل ريبورت"، إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بدولة ليبيا.
وأوضح الموقع، أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة في ليبيا.
ولفت التقرير، إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير، أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.
وأشار التقرير، إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير، أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.
ولفت التقرير، إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.
المملكة المتحدة تتولى الرئاسة الدورية لـ"مجلس الأمن" خلال نوفمبر
أعلن مجلس الأمن الدولي تولى المملكة المتحدة الرئاسة الدورية عن شهر نوفمبر الجاري، فيما تشهد جلسات الشهر عدد من القضايا الراهنة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والتصعيد فى منطقة الشرق الأوسط.
وذكر مجلس الأمن - في بيان له - أن أعضاء المجلس لم يتمكنوا من التوصل إلى إتفاق بشأن برنامج العمل المؤقت للشهر، بسبب اعتراض روسيا الواضح على إدراج أوكرانيا في البرنامج، وبدلاً من ذلك، وزعت المملكة المتحدة "خطة عمل" سيتم نشرها على صفحة للبعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة على منصة (إكس .. تويتر سابقا).
واختارت المملكة المتحدة تنظيم حدثين مميزين خلال فترة رئاستها لـ مجلس الأمن الدولي، وستعقد جلسة إحاطة رفيعة المستوى بشأن الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يرأس الاجتماع وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية ديفيد، ويعقد هذا الاجتماع، بالإضافة إلى الإجتماع الشهري بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، الذي من المقرر أن يقدم فيه المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينيسلاند" إحاطة إعلامية.
ويمكن عقد اجتماعات إضافية بشأن الشرق الأوسط تبعاً للتطورات في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة الأوسع نطاقاً.
