الوزراء القطري يمنح إذن الانصراف يوم استفتاء التعديلات الدستورية

قرر مجلس الوزراء القطري، اليوم الأحد، منح الإذن لجميع المواطنين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، وبما لا يخل بمتطلبات العمل؛ لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في استفتاء مشروع التعديلات الدستورية يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مجلس الشورى قد أقر يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي  مشروع التعديلات الدستورية؛ وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، وعقد مناقشات بناءة ومعمقة؛ وذلك بعد طلب أمير دولة قطر ذلك في افتتاح دور انعقاد المجلس.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت اللجنة العامة للاستفتاء، بياناً بشأن الدعوة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطرـ تضمنت مواعيد الاستفتاء، وشروط المشاركة.

الوزراء القطري يوافق على تحديد إطار ساعات العمل في المحال التجارية والصناعية

وعلى صعيد اخر، وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد إطار ساعات العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.

وجاء إعداد المشروع تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وفق وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء.

ويهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف على المحال بكافة أنواعها، وتحديد وتنظيم ساعات العمل لضمان توفر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة ومعروفة، وتنظيم الأسواق ومنع التنافس غير العادل بين كافة أنواع المحال.

 حماية حقوق العمال

 

كما يهدف المشروع إلى حماية حقوق العمال وعدم تعرضهم لظروف عمل غير عادلة أو مرهقة، وتحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على بروتوكول بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة النرويج بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع البروتوكول، الموقعين في أوسلو بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2009.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة ليبيا، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الإعلام بحكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين.

واستعرض المجلس التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن العام 2023، كما استعرض التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات عن العام 2023، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة، ويأتي إعداد المشروع ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها.