نص كلمة الرئيس الفلسطيني في المنتدى الحضري العالمي
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن دولة فلسطين تشارك هذا العام في المنتدى الحضري العالمي في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف عباس، في كلمته بالمنتدى الحضري العالمي: "هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أراض الضفة الغربية، وكامل مدينة القدس الشرقية، حيث جرى تدمير أكثر من 80% من مساكن ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة، علاوة على استشهاد وجرح أكثر من 150 ألف فلسطيني".
وتابع رئيس فلسطين: "إن المجتمع الدولي مطالب بوقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها، وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي، ونحن الوحيدون في العالم الأعضاء المراقبون في الأمم المتحدة، ونريد أن تكون أعضاء كاملين مثل باقي العالم، ولقد حان الوقت بعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وأمريكا استعملت الفيتو 3 مرات لمنع وقف إطلاق النار".
واستكمل: "نتقدم بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافته الكريمة ورعايته لهذا المؤتمر، والشكر موصول للأمم المتحدة وجميع المنظمين لهذا المنتدى الهام الذي نتمنى له النجاح والتوفيق".
فيما يلي نص كلمة الرئيس الفلسطيني:
القادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم
تشارك دولة فلسطين هذا العام في المنتدى الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة، في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
إن هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية، فضلا عن تدمير أكثر من 80% من مساكن قطاع غزة ومرافقها ومستشفياتها ومدارسها، علاوة على استشهاد وجرح أكثر من مئة وخمسين ألف فلسطيني.
إن المجتمع الدولي مطالب بوقف دولة الاحتلال عند حدها، ومحاسبتها، ومعاقبتها على جرائمها، وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي، ونجدد هاهنا التأكيد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 1949، وعدم تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، في حال عدم وفائها بالتزاماتها.
إن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بما يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، هو حق أساس لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
لقد حان الوقت وبعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وإغاثة النازحين وإيوائهم تمهيداً لإعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها، مجددين التأكيد أيضا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334.
إن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، وبما يحقق الصمود والاستدامة، وخلق فرص العمل في إطار اقتصاد أخضر، وتحول رقمي يواكب معايير التنمية، الأمر الذي يتطلب بناء الشراكات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاقتصاد وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوته واستضافته الكريمة، ونجدد الإشادة بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها مصر الشقيقة في مجال التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة، والشكر موصول للأمم المتحدة وجميع المنظمين لهذا المنتدى الهام الذي نتمنى له النجاح والتوفيق.