الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر المستمر الداعم لوحدة واستقرار اليمن
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر المستمر الداعم لوحدة واستقرار اليمن، وتأييد الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة باليمن، وذلك في ظل ما يمثله أمن واستقرار اليمن الشقيق من أهمية لمصر، فضلاً عن دورها المهم اتصالاً بأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، لاسيما في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، والمنعقد بالقاهرة.
وذكر السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين أكدا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر واليمن.
من جانبه، أعرب الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن بالغ تقديره للدعم المصري المخلص والمستمر لليمن.
وشدد على عمق علاقات الأخوة التي تجمع البلدين، ومؤكداً تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
رشاد العليمي: الرئيس السيسي يقود نهضة عمرانية غير مسبوقة في مصر
وفي وقت سابق من اليوم، وجه رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الشكر للدولة المصرية على حسن استضافة المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، قائلا إن اختيار القاهرة لاستضافة هذا الحدث الأممي الهام أفضل تجسيد لفلسفة وأهداف المنتدى الحضري العالمي، حيث مثلت هذه المدينة العريقة رمزا للثراء العمراني على مر التاريخ، والذي زاد تنوعا وتوظيفا لخدمة الإنسان واقتصاده الوطني خلال السنوات الماضية من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم نهضة عمرانية وحضارية فريدة في تاريخ المنطقة".
أضاف العليمي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي، أنه ينبغي على البلدان الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة، في مقاربة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالتنمية الحضرية، وإعادة إعمار المدن العربية بالاستعانة بتجارب الشركات والخبرات والعقول المصرية، التي أسهمت في صناعة هذا التحول الحضري والإنمائي العظيم.
وأوضح، أن الحرب التي تسببت فيها المليشيات الحوثية في اليمن أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وبلغة الأرقام تشير التقديرات إلى تضرر خدمات المدن والحواضن اليمنية بنسبة 49%، خصوصا في أصولها من قطاعات الطاقة، و38% من قطاعات المياه والصرف الصحي، فضلا عن أضرار بالغة الكلفة في شبكات الطرق الداخلية والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة وأعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقودا إلى الوراء.
وتابع: “بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة اليمنية الصادر نهاية 2019 فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية اليمنية قد ترتفع بحلول 2030 إلى 650 مليار دولار في حال استمرت الحرب، ولم تستجب المليشيات الحوثية لنداء السلام ومتطلبات استعادة مسار التنمية”.
