قطر: بدء التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية

بدأت صباح اليوم عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر .

قطر تترأس اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون

قطر.. وزيرة التعاون الدولي تجتمع مع وزير الخارجية القبرصي

 بدء التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية

وقد أتاحت اللجنة العامة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمام المواطنين المؤهلين للتصويت، القيام بالاستفتاء عبر لجان الاستفتاء الورقي وعددها 10 لجان، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وهي 18 لجنة، بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضحت أن عملية التصويت تستمر حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.

يذكر أن أمير قطر قد أصدر في 29 أكتوبر الماضي المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء، الموافق للخامس من شهر نوفمبر عام 2024 ميلادية.

الوزراء القطري يمنح إذن الانصراف يوم استفتاء التعديلات الدستورية

قرر مجلس الوزراء القطري، الأحد، منح الإذن لجميع المواطنين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، وبما لا يخل بمتطلبات العمل؛ لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في استفتاء مشروع التعديلات الدستورية يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مجلس الشورى قد أقر يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي  مشروع التعديلات الدستورية؛ وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، وعقد مناقشات بناءة ومعمقة؛ وذلك بعد طلب أمير دولة قطر ذلك في افتتاح دور انعقاد المجلس.

وفي وقت سابق من الأحد، أصدرت اللجنة العامة للاستفتاء، بياناً بشأن الدعوة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطرـ تضمنت مواعيد الاستفتاء، وشروط المشاركة.

وعلى صعيد اخر، وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد إطار ساعات العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.

وجاء إعداد المشروع تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وفق وكالة الأنباء القطرية، الأربعاء.

ويهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف على المحال بكافة أنواعها، وتحديد وتنظيم ساعات العمل لضمان توفر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة ومعروفة، وتنظيم الأسواق ومنع التنافس غير العادل بين كافة أنواع المحال.