السوداني يؤكد أهمية ما طرحه السيد السيستاني من تشخيص لاحتياجات العراق
أكد رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية ما طرحه المرجع الأعلى السيد علي السيستاني خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، من تشخيص لاحتياجات العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، حيث تمّ استعراض العلاقات والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، وسبل المضي بها في ضوء الاتفاق على إنهاء مهمة اليونامي".
وأوضح، أنه "جرى، خلال اللقاء، البحث في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وما يحدث من عدوان على غزّة وجنوب لبنان، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الصهاينة".
وأشاد رئيس الوزراء، "بما قدمته بعثة الأمم المتحدة من عون للعراق في مواجهة التحديات عبر السنوات التي تلت عام 2003، وأبرز المنعطفات والمصاعب التي مرّ بها الشعب العراقي، وأهمية ما طرحه المرجع الأعلى السيد السيستاني خلال استقباله الحسان، من تشخيص لاحتياجات العراق والرؤى الواقعية لتطلعات الشعب العراقي، التي أوجزتها الحكومة في أولويات برنامجها العامل والجاري تنفيذه".
السوداني يعقد اجتماعاً خاصاً لمتابعة الإجراءات الخاصة للهيئة العامة للجمارك
عقد رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، اجتماعاً خاصاً بمتابعة الإجراءات الخاصة بأتمتة العمل في الهيئة العامة للجمارك.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بمتابعة الإجراءات الخاصة بأتمتة العمل في الهيأة العامة للجمارك".
السوداني يوجه باتخاذ الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني
وفي سياق آخر، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه "تطبيقاً لمنهج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يمثل واحدة من بين أهم أولويات الحكومة، وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني".
وتابع، أن "الخطوات هي:
أولاً: العمل على توطين رواتب منتسبي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، وتكليف كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بإعداد آلية مناسبة لهذا الغرض".
ثانياً: قيام الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية بمغادرة الدفع النقدي (الكاش) واستخدام الدفع الإلكتروني في الجباية وغيرها من المعاملات ذات الصلة، من خلال خطة متكاملة تقدمها كل وزارة أو مؤسسة حكومية قبل 31/ كانون الأول/ 2024، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لذلك في موعد أقصاه 1/ تموز/ 2025".
