إعلان جديد من المصرف الإسلامي الليبي بشأن تحويل الأمـوال

اعلن المصرف الإسلامي الليبي أن خدمة الحوالات السريعة بالشراكة مع شركة ويسترن يونيون، تمكّن من تحويل الأموال بسرعة وسهولة إلى أي مكان في العالم، وذلك عبر فروعنا المنتشرة في أغلب مدن ليبيا.

وبحسب المصرف، تتميز خدمة الحوالات السريعة بقدرتها على إرسال واستقبال الأموال في زمن قياسي، حيث يتم إنجاز التحويلات في غضون لحظات قليلة؛ بفضل شبكة واسعة من نقاط التحويل المنتشرة في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم، يمكن للزبائن الاستفادة من خدمتنا في أي وقت ومن أي مكان.

وقال المصرف الإسلامي الليبي، :”نحرص على توفير أعلى مستويات الجودة والأمان في خدمتنا، حيث يمكنك الاعتماد على سرعة التحويل وسهولة الإجراءات، وكذلك حماية المعلومات الشخصية والمالية لزبائننا”.

وفي سياق منفصل، بحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، مع مجلس النواب الليبي، تحضيرات انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا

وذكرت المفوضية، في بيان، أن الاجتماع شارك فيه عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وأعضاء اللجنة العليا للمؤتمر، مع أعضاء مجلس النواب الليبي من النساء، وبحضور ممثلات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقسم تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة.
وأردف البيان، أن “حلب” استعرضت في مستهل الاجتماع أهداف المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، الذي سينعقد تحت عنوان: الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات، ويستهدف نخبة من أعضاء البرلمانات الإقليمية.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى “دراسة الفرص والتحديات لمشاركة المرأة في الترشح ضمن النصوص القانونية، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تضمن زيادة مقاعد المرشحات، إضافة إلى مناقشة التشريعات والقوانين بما يتماشى مع تجريم العنف ضد المرأة في العملية الانتخابية”.

وخلصت المناقشات إلى “وضع آلية فنية لتنظيم المؤتمر بمشاركة إقليمية فاعلة تقدم تجارب مقارنة في مجال المشاركة الانتخابية للمرأة، بما يحقق التمثيل العادل لها في المقاعد محل التنافس”.

أعلن «مكتب النائب العام في ليبيا»، أن نحو 120 مُرشحًا للانتخابات البلدية يُواجهون ملاحقات قانونية بتهم ارتكاب جنايات وجنح، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة.

بيان مكتب النائب العام في ليبيا

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت من النيابة العامة تبيانا للحالة الجنائية لـ 2389 مرشحا للانتخابات البلدية للتأكد من عدم وجود أحكام جنائية تمنعهم من الترشح».

وذكر البيان، أن «قاعدة بيانات النيابة العامة كشفت عن وجود ملاحقات جنائية ضد 120 مرشحا متورطين في قضايا جنائية متنوعة».

وأكدت النيابة العامة، أنها «أحالت جميع المعلومات المتعلقة بأحكام الإدانة الصادرة بالإضافة إلى القضايا التي ما زالت قيد النظر إلى المفوضية لتتخذ الإجراءات المناسبة».