بنك المغرب ينفي صحة الأنباء حول اكتشاف أوراق نقدية مزورة في طنجة

نفى بنك المغرب اليوم الثلاثاء صحة الأخبار التي تفيد بوجود أوراق نقدية مزورة في وكالته بمدينة طنجة.

وفي بيان رسمي، أكد بنك المغرب أنه “بناءً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن اكتشاف أوراق نقدية مزورة في وكالة البنك بطنجة، فإنه يود التأكيد على أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة”.

وكان قال بنك المغرب إن احتياطيات العملة الصعبة التي يتوفر عليها المغرب، خلال سنة 2024، كافية لتغطية 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقدر البنك المركزي بأن يصل حجم هذه الاحتياطيات إلى 384.3 مليار درهم مع متم سة 2024، فيما سيتواصل هذا الارتفاع ليصل إلى 397.4 مليار درهم مع متم سنة 2025، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار، التمويات الخارجية المرتقبة، يوضح التقرير الذي أصدره البنك حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2024.

في جانب آخر، وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، يتوقع بنك المغرب بأن تزداد حدة تزايد الحاجة إلى السيولة البنكية،حيث ستنتقل لتنتقل من 111,4 مليار درهم في متم سنة 2023 إلى 120,4 مليار درهم في سنة 2024 .
هذا المنحى التصاعدي حاجة البنوك إلى السيولة في سنة 2025، حسب التقرير متوقعات أن تنتقل إلى 146,6 مليار درهم في سنة 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد حجم النقد المتداول.

عكس التوقعات.. بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة في 2.75 في المائة

عكس بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون في تخفيضه، قرر مجلس بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في 2.75 في المائة.

ولفت مجلس بنك المغرب إلى أن التضخم يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة الحالية، مما يعكس انخفاض أثمان المواد الغذائية متقبلة الأسعار.

كما أن التضخم الذي سجل نسبة 5.6 في المائة في سنة 2023، يتأرجح حاليا حول 2 في المائة، فيما يتوقع أن يبقى قريبا من هذا المستوى خلال الفصول الثمانية المقبلة.

وتبعا لذلك اعتبر مجلس بنك المغرب، أنه من الملائم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة، لكن مع مواصلة الحيطة والتتبع اللصيق لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عن كثب.